وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الأوقاف والذي ينص على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد للمعينين بالأوقاف بقرار من وزير الأوقاف. وأضاف «أما بخصوص المعينين بالوعظ بالأزهر الشريف يكون بقرار من شيخ الأزهر، ولا تكون لغيرهم بدون تصريح من وزارة الأوقاف بالضوابط التي يصدر بها قرار من وزيرها، وأخصها قصر ممارسة الخطابة بالمساجد على المتخصصين من خريجي الأزهر الشريف». وأشار المجلس في بيان له، الخميس، أن هذا القرار جاء في إطار ما تقتضيه السياسية الشرعية من إسناد كل أمر إلى أهله المتخصصين فيه، وليس لعامة الناس أو خاصتهم الافتئات على سلطة الحاكم أو الرئيس أو النظام القانوني للدولة، بأن يحاول كل فريق منهم أو بعضهم أن يقتطع جزءاً من هذا الاختصاصات لنفسه خارج نطاق الدولة أو إطار القانون أو محاولة إقامة سلطة موازية لسلطتها فلا تكون هناك دولة قوية ولا نظام محكم.