«القوى العاملة»: 30 يونيو سيشهد تشريعات جديدة لحماية المهاجرين

أكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزير القوى العاملة والهجرة، عملها من أجل وضع إطار تشريعى، وخطة عمل وطنية وآليات تنفيذية لضمان حماية حقوق المهاجرين، ودعم حوار سياسي حول هجرة اليد العاملة، بدءا من 30 يونيو المقبل، من خلال المشروع الذي يجرى تنفيذه وإعداد الخطوات التنفيذية له مع منظمة العمل الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع لجنة العمل الوطنية لمشروع تحسين هجرة اليد العاملة وحقوق العمال المهاجرين، اليوم الاحد، بحضور فرانشيسكو كريلا، المسئول التنفيذي للمشروع، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، ووزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعى، والخارجية، والتنمية الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد النقابات المستقلة.
وقالت "عشري": إن المشروع يهدف إلى تعزيز الإدارة الرشيدة لهجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين، بهدف تعزيز الفوائد الإنمائية للهجرة، وتزويد الجهات المعنية بالقدرات والآليات اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات هجرة اليد العاملة بالتعاون مع المنظمة وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.