مملكة «الجلد» السعودية..تاريخ طويل من انتهاك القانون وسلب الحريات

يتعرض المجتمع السعودى خلال السنوات الأخيرة، لحالة من المغالاة فى أحكام الجلد، مما دفع بعض القانونيين السعوديين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقضاة السلطة التشريعية، لوضع حد لتجاوز أحكام الجلد فى المحاكم السعودية بعد أن وصلت فى بعض الأحكام لعشرات الآلاف من الجلدات، فى وقت تتزامن فيه العقوبة مع السجن لسنوات طويلة.
وفى حالات عديدة وصلت مغالاة القضاة السعوديين فى عقوبة الجلد إلى حد حكم قاض بالسجن 6 سنوات والجلد 4000 جلدة على شابين سرقا خروفين، وحكم آخر على 3 شباب سرقوا علب سجائر بالسجن خمس سنوات والجلد 500 جلدة، كما قضت المحكمة العامة في مكة المكرمة بسجن شاب 15 عاماً وجلده 40 ألف جلدة بعد اتهامه بإقامة علاقة غير شرعية مع فتاة، واستدراجها إلى خارج النطاق العمراني، وهروبها منه لتلقى حتفها دهسا في الطريق، وغير ذلك من هذه الأحكام.
قبل أيام أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الرياض، عقوبتها في حق الصحفي محمد العنزي، بتهمة إهانته لرئيس فريق الهلال، الأمير عبد الرحمن بن مساعد.
وحسب ما أكدته تقارير، فإن المحكمة الابتدائية قررت سجن الصحفي محمد العنزي، لمدة ثلاثة أشهر، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال سعودي، هذا بالإضافة إلى 100 جلدة، ومنعه من استعمال موقع "تويتر" لمدة 3 أشهر.
وتأتي هذه العقوبة، بعدما تم اعتبار تغريدة الصحفي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إهانة في حق رئيس الهلال، حيث جاء فيها:"أتمنى أن تعرف أنت حجمك، لا أقصد ضخامة جسمك، بل أقصد عقلك".
وفى سياق متصل، خلصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 1977 إلى أن العقوبات الجسدية (مثل الجلد) ترقى إلى عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وحتى إلى التعذيب، وتتعارض عقوبة الجلد مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
يقول أشرف الدعدع المستشار بالأمم المتحدة، إنه لا يوجد فى المعايير الدولية لحقوق الإنسان ما يسمى بعقوبة الجلد، فالعقوبات المعروفة لها علاقة بعمليات الردع والإصلاح مثل الأشغال الشاقة والتى ربما تكون قد بدأت فى الانتهاء فى الكثير من دول العالم.
ويشير الدعدع، إلى أنه بدأ فى العالم الآن تطبيق فكرة الإصلاح والتأهيل فى العديد من سجون العالم، حتى إن بعض الدول مثل الكويت والإمارات تقوم بتخفيف العقوبة على المتهم بعد قيامة بحفظ عدد معين من الصورالقرآنية، مؤكدا أن بعض نصوص الأمم المتحدة تعتبر عقوبة الجلد بمثابة التعذيب البدنى للمتهم.
من جهتها تقول الناشطة الحقوقية سالى سامى، إن المحاكمات التى تجريها المملكة العربية السعودية منذ بداية المحاكمة لا تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وعقوبة الجلد تقوم بتنفيذها على الأجانب كما المصريين الذين يتم القبض عليهم ويتعرضون لأحكام.