الحركات السياسية تدعم ثورة الصحفيين.. وتطالب بحقوق كاملة لهم أو الإضراب الشامل

تعد حرية الرأي والتعبير حقًّا أساسيًّا، فضلاً عن كونها مؤشرًا هامًّا على مدى التحول الديمقراطي التي تشهده مصر، تلك الحقيقة لا تقبل النقاش، لكنها من جهة أخرى تثير الجدل حول مساحة الحرية والحقوق المتاحة للصحفيين والمصورين في ذلك التوقيت، خاصة بعد دعوات عدد كبير من الصحف للمشاركة في إضراب الصحفيين اليوم الجمعة؛ للمطالبة بحقوقهم الأساسية في تأمين الصحفي والمصور، بعد وفاة الصحفية ميادة أشرف، الأسبوع المقبل.
وعن ذلك يقول شريف الروبي القيادي بحركة شباب 6 إبريل "الديمقراطية" إن حقوق الصحفيين والمصوريين لن يضمنها أحد لهم سوى نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن الحركات السياسية جميعًا أعلنت تضامنها مع مطالب الصحفيين من توفير واقٍ لهم أثناء تغطيتهم للاشتباكات الميدانية والضغط على المؤسسات العاملين بها؛ لضمان حقوقهم بشكل موسع.
وأكد الروبي أن الصحفيين لن ينجحوا في إضرابهم إلا بالضغط المستمر على مؤسساتهم الصحفية وعلى النقابة لتوفير حقوقهم، موضحًا أن دور الصحفي والمصور كبير لن ينكره أحد، فلولا وجودهم في الأحداث ما عرف المواطن المصري البسيط ما يدور داخل البلد.
وقال هيثم عواد القيادي بحركة كفاية إن حقوق الصحفيين والمصورين يجب أن تضمنها لهم الدولة؛ على اعتبار أن الصحافة هي السلطة الرابعة وهي المسئولة عن نقل الأحداث التى تحدث في الشارع، وفي نفس الوقت نقل الأحداث التى تحدث في المجالس الخاصة بالدولة؛ وبالتالي تقلل الفجوة بين السلطة والمواطن، مشيرًا إلى أنه لا أحد يستطيع أن ينكر دورها.
وأضاف عواد أن مطالب الصحفيين لن تتحقق إلا عن طريق توفير المؤسسات التي يعلمون بها لائحة داخلية لكل مؤسسة تضمن حقوق الصحفي أو المصور في حالة إصابته، موضحًا أن المؤسسات لا بد وأن توفر لكل صحفي بدلاً، وتضمن تأمنيه حين حدوث أي إصابه له، خاصة في تلك الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، موضحًا أن النقابة أيضاً لا بد أن تغير اللوائح والقوانين الخاصة بها، وتتيح لشباب الصحفيين أن يكونوا أعضاء لنقابة دون وجود القيد بسن محددة.
فيما أكد عاطف أمين منسق عام جبهه إنقاذ الثورة أنه أصبح واضحًا للعامة أن هناك تعمدًا واضحًا لاستهداف الصحفيين والإعلاميين، مضيفًا أنه "سبق وأن حذرنا منه خلال الفترات الأخيرة، ولم يلتفت أحد لبحث وسائل توفير الحماية للصحفيين أثناء أداء عملهم؛ لذلك سنشارك اليوم مع الصحفيين في إضرابهم".
وأشار أمين إلى أن تضامن قوى الثورة مع الصحفيين جاء لإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاقد الرسمى مع الصحفيين بعد مرور ثلاثة أشهر تدريب كحد أقصى وإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بتوفير المعدات والدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الصحفيين للعمل بالتغطية الميدانية.
وعلى الجانب الآخر قال دكتور محمود سلمان إن القانون كفل كل الحقوق للصحفيين، لكن المشكلة في عدم إدانة أي طرف في حوادث مهنة الصحافة التي وصلت مؤخرًا لحد القتل، ويكمن هذا في مرحلة الاستدلال، التي تسبق تطبيق القانون عند جمع الأدلة.
وأكد سلمان أن مطالب الصحفيين وإضرابهم مشروع لحين توفير مطالبهم والتأمين على حياتهم.
فيما أوضح عمرو عزت الناشط بمركز حرية الفكر والتعبير أن نقابة الصحفيين عليها اتخاذ خطوات جادة لإيقاف الجرائم المرتكبة ضد الصحفيينن والتي استمرت منذ قيام الثورة وحتى اليوم دون اتخاذ إجراءات جدية ضد الانتهاكات الأسبوعية التي يتعرض لها الصحفيون، مشيرًا إلى أنها تبدأ بمنعهم عن أداء عملهم ومصادرة أدواتهم، مرورًا باحتجازهم وحبسهم، وانتهاءً بقتلهم.