وزير الخارجية يؤكد ضرورة التزام الدعم الدولي بالأولويات المصرية.. ويرحب بشراكة “دوفيل”

أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري اليوم الأحد ضرورة التزام الدعم الدولي بجهود علاج الأزمة الاقتصادية وسد الفجوة التمويلية التي يمر بها الاقتصاد المصري . وذكر بيان لوزارة الخارجية أن تلك التصريحات جاءت خلال استقبال الوزير لإدوار بالادور رئيس وزراء فرنسا السابق والمبعوث الخاص لمجموعة الدول الصناعية الثماني والمكلف من قبل الرئيس الفرنسي للوقوف على التقدم المحرز في إطار شراكة دوفيل والتي تضم الدول الصناعية ودول الربيع العربي (مصر وتونس إلى جانب الأردن والمغرب).
وصرح عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية أكد خلال المقابلة على ترحيب مصر بهذه الشراكة في إطار تعاون مصر مع المجتمع الدولي لدعم المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر عقب ثورة يناير وبدء طريق الإصلاح والديمقراطية في البلاد .
وأكد الوزير عمرو أن مصر منفتحة على كافة أوجه التعاون مادامت في إطار احترام إرادة الشعوب وسيادة الدول وأولويات الحكومات ، مشددا على ضرورة أن تهدف تلك الشركات إلى ترسيخ القيم العالمية من شرعية دستورية وسيادة للقانون وتحقيق رفاهية الشعوب والعدالة الاجتماعية ، وهى المثل العليا التي قامت الثورة المصرية من أجل تحقيقها.
كما أكد الوزير تطلع مصر لدعم دول الشراكة لجهود علاج الأزمة الاقتصادية وسد الفجوة التمويلية التي يمر بها الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن “شراكة دوفيل” تحمل اسم المدينة الفرنسية التي عقدت فيها في مايو الماضي قمة الدول الثماني الصناعية الكبرى، والتي تقرر خلالها إنشاء تلك الشراكة مع دول الربيع العربي.
وخلال استقبال عمرو لأندريس جونسون سكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولي الذي يزور مصر حاليا، أكد وزير الخارجية أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون حدثا فريدا في تاريخ مصر .
وفيما أكد جونسون مساندة الاتحاد البرلماني الدولي لمصر في المرحلة الانتقالية الحالية واستعداده لوضع كافة الخبرات المتاحة لتعزيز ودعم العملية الديمقراطية في مصر، مشيرا إلى أن الاتحاد لم يقدم على تعليق عضوية مصر رغم عدم وجود برلمان بها حاليا، وذلك للأهمية الكبيرة التي يعلقها على تواجد ومشاركة مصر في أنشطته.
من جانبه، شرح عمرو معالم مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها مصر وصولا إلى إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ووضع الدستور الجديد وانتخاب رئيس جديد لمصر، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون حدثا فريدا في تاريخ البلاد، ليس فقط لأنها أول انتخابات بعد الثورة ولكن لحجم المشاركة السياسية غير المسبوق المرتقب في الانتخابات، سواء من جانب الأحزاب والقوى والتيارات السياسية المختلفة أو من حيث العدد المتوقع من الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في انتخابات تنافسية حرة.
وشدد الوزير على عزم الحكومة المصرية على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان نزاهة الانتخابات وإجرائها في أجواء تتيح لكل ناخب ممارسة حقوقه السياسية بحرية كاملة.