"التعليم" تهدد المدارس الخاصة بالإشراف المالى والإدارى بعد زيادة المصروفات

حذر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أصحاب المدارس الخاصة والمدارس الدولية التي رفعت المصروفات الدراسية لطلابها ببداية النصف الثاني من العام الدراسي، بوضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.
جاء ذلك عقب ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور تتضمن رفع مدارس أبنائهم المصروفات الدراسية بطريقة غير مبررة تزيد الأعباء المالية على كاهلهم.
وأكد الوزير، في بيان له مساء اليوم، اتخاذ إجراءات صارمة وفورية بحق المدرسة التى يرد بشأنها شكاوٍ تتعلق بالمصروفات، محذرًا من مخالفة التعليمات والقواعد المحددة للمصروفات الدراسية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة لتلك القواعد.
الجدير بالذكر أن اللجنة المركزية للتعليم الخاص قد أقرت العمل بنظام الشرائح لجميع الصفوف بالمدارس الخاصة
1 17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه سنويًّا.
2 13% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 600 جنيه وأقل من 900 جنيه.
3 10% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه وأقل من 2000 جنيه.
4 7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه.
5 5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه.
6 3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه.
في حين حدد القرار الوزاري عدم زيادة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات وأى مصروفات أخرى طوال مدة الدراسة للطلاب بالمدارس الدولية بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو 7% سنويًّا أيهما أقل.
ويتم تحديد المصروفات الدراسية وإعلانها فى مكان ظاهر بالمدرسة بداية العام الدراسي، ولا يتم إدراج أى زيادة خلال العام.