متحدث: شبهة فساد في هيئة السلع المصرية تتعلق بالأرز لا القمح

قالت وزارة التموين المصرية يوم الأحد إنه تمت إحالة مسؤول في هيئة السلع التموينية للنيابة الإدارية بسبب شبهة فساد تتعلق بمشتريات الأرز المحلي ولا علاقة لها بالقمح.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتشتري عادة نحو عشرة ملايين طن سنويا وقد يؤدي تراجع الثقة في تلك التجارة إلى تداعيات كبيرة على السوق.
وأحال وزير التموين محمد أبو شادي يوم السبت رئيس الإدارة المركزية للاستيراد في هيئة السلع التموينية إلى النيابة الإدارية بسبب شبهة فساد في علاقاته بالمتعاملين مع الهيئة.
وقال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين لرويترز إن القضية لا علاقة لها مطلقا بالقمح وإنها تتعلق بشراء الأرز من التجار المحليين حيث مدد المسؤول المهلة المتاحة للتجار إلى عشرة أيام بدلا من أسبوع. ورفض دياب ذكر اسم المسؤول.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من هيئة السلع التموينية.
وأقال أبو شادي أيضا رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين لفشله في تحقيق أهداف الشركة خلال السنة المالية 2012-2013.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من نقل اثنين آخرين من المسؤولين الكبار في هيئة السلع التموينية إلى مواقع أخرى وتمثل مصدر توتر جديد بعد أن قام الرئيس المعزول محمد مرسي بتقليص واردات القمح بنسبة كبيرة خلال السنة التي أمضاها في الحكم في محاولة فاشلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال أبو شادي إن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب سرعة في الإنجاز لزيادة السعة التخزينية من 1.5 مليون طن إلى ستة ملايين طن
وكالات