"لافروف": مرتاحون للتقدم الحاصل على المسارين السوري والإيراني

قال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" اليوم الأربعاء، إن موسكو مرتاحة للتقدم الحاصل على المسارين السوري والإيراني، مشيدا بسير عملية إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية.
وتابع "لافروف" خلال "ساعة الحكومة" في مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ)، وفق ما جاء في قناة "روسيا اليوم"، أن هذه العملية تجري وفق الجدول المحدد، لكنه شدد على أن تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة سيتطلب توحيد جهود عدد كبير من الدول.
وقال "المرحلة الأولى من العملية أنجزت بنجاح، والآن تبدأ المرحلة الثانية التي ستتطلب حل مهمات أكثر صعوبة، وتوحيد جهود العديد من الدول، وسيصبح ذلك خطوة مهمة في عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل".
وأضاف "لافروف"، "إن موقفنا الثابت ساهم في التوصل الى القرارات، وإطلاق العمل الفعلي على وضع الأسلحة الكيميائية تحت الرقابة الدولية بهدف إتلافها لاحقا"، وأشار وزير الخارجية الى أن روسيا بالموازاة مع مساهمتها في إتلاف الأسلحة الكيميائية السورية، تعمل على إيجاد تسوية سياسية للأزمة.
وأعاد الى الأذهان أن موسكو منذ البداية كانت تصر على ضرورة تسوية الأزمة عبر الحوار بين السوريين، وباحترام سيادة هذه البلاد ووحدة أراضيها.
وتابع قائلا "نعمل من أجل عقد مؤتمر "جنيف-2″ الدولي، وإن تمكنت المعارضة السورية من توحيد صفوفها، فذلك سيساهم في إنجاح هذه الجهود".
وقال "لافروف" إن روسيا ستواصل بالتعاون مع شركائها البحث عن حل شامل للملف النووي الإيراني يقبله الجميع، وهو يضمن حق إيران في تطوير قطاع الطاقة النووية للأغراض السلمية، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالموازاة مع ضمان أمن جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل.
وتابع "إن مبادرات روسيا بشأن تسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني على أساس مبدأ التحرك على مراحل والمبادلة بالمثل، حازت على تأييد واسع، ولعب هذا المبدأ دورا مهما في ضمان نجاح المفاوضات التي جرت في جنيف نهاية نوفمبر الماضي، وانتهت بالتوصل الى اتفاق متوازن أصبح خطوة مهمة، لكنها كانت خطوة أولى فقط لحل أحد العقد الأكثر صعوبة في السياسة العالمية".
كما أكد "لافروف" أن موسكو متمسكة بتنفيذ جميع العقود الموقعة مع سوريا في مجالي الاقتصاد والتعاون العسكري-التقني، وقال "إن جميع العقود التي تم توقيعها بين روسيا وسوريا، بما فيها العقود في مجال التعاون العسكري-التقني، سارية ويجري تنفيذها".
وأضاف أن الأوضاع الميدانية في مناطق سورية تؤثر على تنفيذ بعض العقود في المجال الاقتصادي، قائلا "يجري تنفيذ العقود الاقتصادية في الأماكن حيث يسمح الوضع بذلك".