جدل حول المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع في الدستور الجديد

يستمر الجدل حول منصب وزير الدفاع في لجنة الخمسين وكيفية اختياره في المرحلة المقبلة، حيث اختلفت الآراء حول اختياره وهل يخضع للمؤسسة العسكرية أو بأوامر مباشرة من رئيس الجمهورية أو يتم اختياره بالتوافق بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية.
وحول ذلك الجدل قال دكتور "حسن نافعة" أستاذ العلوم السياسية، إنه ضد تحصين أي شخص، وإن ما يقال في وسائل الإعلام حول الجدل في منصب "وزير الدفاع" هي أمور مفتعلة، هدفها تشويه لجنة الخمسين والسلطة الحالية، مشيرًا إلى أنه لا يتم الإنقاص من حق رئيس الجمهورية بعدم تعيينه وزير الدفاع في الدستور الجديد.
وأكد على ضرورة العثور على صيغة تسمح بالتشاور مع الشخصيات الاعتبارية داخل الجيش، بحيث يقدمون إلى رئيس الجمهورية 3 أسماء لمنصب وزير الدفاع يختار من بينهم واحدًا حتى لا يترك الأمر حكرا على شخص واحد.
وشدد على ضرورة منع تحصين أي قرار، مستدلا بما حدث بالرئيس المعزول مرسي عندما أراد تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، مؤكدا أن اللجوء إلى نفس الأساليب سيؤدى إلى كارثة.
وفي سياق متصل قال "محمود سلمان" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تجربة حكم الإخوان أدت إلى تفكير البعض في وضع نص دستوري يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع قبل تعيينه ومن ثم تحصين منصبه.
وأكد أن اتجاهات لجنة الخمسين مازالت غير معلنة، وأن أمر اختيار وزير الدفاع لابد من طرحه على الأحزاب والقوى الثورية وهي التي تحدد المنوط بتعيينه، وهل يصح له تحصين قراراته أم لا.
وأضاف أن قيادات القوات المسلحة هم أشخاص وطنيون يحبون مصر، ولا يهمهم مناصب، فمن الممكن حدوث جلسة استماع لهم لطرح آراءهم.
ومن الناحية القانونية قال المستشار "محمد حامد الجمل" رئيس مجلس الدولة سابقا، إنه من المفروض اختيار القائد العام للقوات المسلحة من قبل الإدارة السياسية أي رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية بينما المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يمثل الإدارة السياسية.
وأوضح الجمل أن الخلاف المتواجد في لجنة الخمسين حول تلك المادة يتم حسمه من خلال وضع نص مادة معين كالتالي "يعين وزير الدفاع بناء على ترشيحات المجلس الأعلى للقوات المسلحة من بين ضباط القوات المسلحة وبعد موافقة مجلس الوزراء يصدر قرار من الرئيس الجمهورية بتعيينه".
وأكد أن ذلك سيكون شبيها باختيار النائب العام الذي يقوم مجلس القضاء الأعلى بتقديم ترشيحات للرئيس يختار أحدها، مضيفا أنه بطبيعة الحال فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيختار الأعلى رتبة والأقدم بينهم.