أصدرت وزارة الخارجية توجيهات لكافة البعثات المصرية بالخارج لإعلام المواطنين المصريين المقيمين بدوائر اختصاصاتها بأنه تم فتح باب القيد بقاعدة بيانات الناخبين بالخارج على موقع اللجنة العليا للانتخابات بشبكة المعلومات الدولية، بدءاً من يوم السبت 12 أكتوبر 2013 حتى الاثنين 2 ديسمبر 2013، أو صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور أيهما أقرب، وأن تقدم السفارات والقنصليات المصرية كافة التسهيلات اللازمة لمن يرغب من المواطنين المصريين في المساعدة للقيد. تأتي هذه التوجيهات في إطار التعاون القائم بين وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات؛ لتنظيم عملية تصويت المواطنين بالخارج في الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية، والرئاسية المقبلة، وفي ضوء صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 34 لسنة 2013 بشأن تنظيم القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج. وبناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات، يمكن للمواطنين تعديل مقارهم الانتخابية من داخل جمهورية مصر العربية إلى الخارج، أو من الخارج إلى داخل الجمهورية، أو من الخارج إلى الخارج من مقر بعثة دبلوماسية لأخرى سواء كانت بنفس الدولة أو بدولة أخرى، ولا يحق لمن قام بتعديل مقره الانتخابي سوى الانتخاب من خلال المقر الجديد الذي قيد نفسه فيه، ويحق القيد بقاعدة بيانات المصريين بالخارج لكل من هو مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ومتمتع بحقوقه السياسية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، ومقيم بالخارج ويقدم ما يفيد إقامته بدولة القيد، ويكون التسجيل من خلال إثبات الرقم القومي كاملاً، والاسم بالكامل، والاسم الأول للأم، ورقم جواز السفر المصري إن وجد. كان وزير الخارجية وجه بإنشاء مجموعة عمل في الوزارة؛ للتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص تصويت المصريين بالخارج في استحقاقات خريطة الطريق حتى تتم على الوجه الأمثل، ويرأس مجموعة العمل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، بمشاركة السفير علي العشيري مساعد الوزير للشئون القنصلية وشئون المصريين بالخارج.
