قال موقع "لاس فيجاس صن" إن برلمان غينيا بيساو رفض بشكل بات إجازة قانون العفو عن منفذي الانقلاب الذى وقع في البلاد عام 2012؛ والذي تقدمت به الحكومة الحالية. ونقل الموقع عن (إذاعة فرنسا الدولية)؛ التي أوردت الخبر اليوم، أن "الحكومة تقدمت بمشروع عفو للبرلمان من أجل تهدئة المناخ السياسى، وذلك قبيل تنظيم الانتخابات العامة المقررة فى 24 نوفمبر القادم، والذى انتقده المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدنى"؛ مضيفة أن بعض "البرلمانيين يفكرون فى تغيير نص مشروع هذا القانون الذى يشجع على الإفلات من العقاب". وتابع الموقع نقلا عن "سورى دجالو" رئيس الجمعية الوطنية؛ قوله إن "72 نائبا شاركوا فى التصويت حيث وافق 40 نائبا، بينما رفض 25 وامتنع 7 عن التصويت، مما يعنى عدم التصديق على هذا المشروع"؛ مؤكدا أنه من "أجل أن ينجح التصويت، يجب أن يحصل القانون على أغلبية من أصل 100 نائب". وأفاد الموقع أن هناك عسكريين كانوا قد قاموا بمحاولة انقلابية فى غينيا بيساو عام 2012؛ حيث سيطروا على العاصمة ومبنى الإذاعة الوطنية واعتقلوا مسئولين سياسيين وهاجموا مقر رئيس وزراء غينيا بيساو المنتهية ولايته "كارلوس جوميس جونيور" المرشح الرئيسى للانتخابات الرئاسية.