الإفراج بكفالة عن صحفي أردني نشر مقالا “يمس مؤسسة العرش”

* الصحفي نشر عن صفحة على الفيسبوك تطالب بعودة الأمير حمزة لولاية العهد ومن أعضائها وزيران سابقان
عمان- وكالات:
قرر رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الإفراج عن الصحفي علاء فزاع الذي أوقف الأربعاء بتهمة “العمل على تغيير الدستور” و الإساءة ل”مؤسسة العرش” بكفالة. وقالت زوجته منى بطران لوكالة فرانس برس إن “رئيس محكمة أمن الدولة العقيد إبراهيم ابو قاعود قرر اليوم الإفراج عن علاء فزاع بكفالة عدلية”.
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة رفض الإفراج عن فزاع الموقوف بتهمة “العمل على تغيير دستور الدولة الأردنية لنشره خبرا يمس مؤسسة العرش” رغم توصية من العاهل الأردني بهذا الاتجاه.
وكان مصدر مقرب من ملف القضية أشار إلى أن “توقيف فزاع جاء بعد شكوى تقدم بها وزيران سابقان، هما نبيل الشريف (وزير الإعلام والاتصال) ومحمد عبيدات (وزير الأشغال العامة والإسكان)، إثر قيامه بنشر اسميهما ضمن أعضاء مجموعة على موقع الفيسبوك تطالب بإعادة تعيين الأمير حمزة بن الحسين وليا للعهد”.
وكان الملك عبد الله عين في فبراير 1999 الأمير حمزة نجل الملك الراحل حسين والملكة نور وليا للعهد “بناء على رغبة الملك حسين”. وبعد خمسة أعوام أعفى العاهل الأردني الأمير حمزة من المنصب ليصبح أكبر أبنائه الأمير حسين ولي عهده بحكم الأمر الواقع، ليسميه رسميا وليا للعهد لدى بلوغه الخامسة عشرة عام 2009.
وكان علاء فزاع نشر في 28 مايو الماضي خبرا على موقع “خبر جو” الإلكتروني الذي يديره تضمن صفحة لمجموعة على موقع “فيسبوك” تحت عنوان “ولي العهد الأمير حمزة” وقائمة “بالاصدقاء” لهذه الصفحة شملت الوزيرين السابقين. وقد نفى كلاهما علاقتهما بهذه الصفحة وعبرا عن استيائهما.
وقدمت كذلك شكاوى بحق فزاع لنشره مقالا حول اختفاء رجل الأعمال الأردني خالد شاهين المحكوم بالسجن لثلاثة أعوام بتهمة الفساد في قضية مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية الذي تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.
ونشر فزاع تفاصيل قال إنها تتعلق بخلفية السماح لشاهين بالسفر خارج المملكة، مشيرا إلى دور بعض المسئولين في تسهيل سفره. وتطرق إلى اجتماع بين مسئولين كبار على علاقة بالقضية.
وأكد رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت مؤخرا أن الحكومة ستقوم بتحويل “كل صاحب ادعاء أو تهمة بالفساد دون دليل” إلى المدعي العام. وندد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأسبوع الماضي ب”الارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات”.
وحذر من “خطورة التردد في توضيح الحقائق للناس والسماح لأحاديث الكراهية بالانتشار والتصعيد ضد الأبرياء حتى نالت وللأسف من أهل بيتي بكل ما يمثلونه من رمزية وطنية سامية”. واعتبر أن “الاستناد إلى الأقاويل والإشاعات رغبة باغتيال الشخصية وظلم الناس فتنة لا يسكت عنها ولا بد من محاسبة مثيريها أمام القانون”.