دعوى قضائية لإلزام الخارجية بتسوية أوضاع المحتجزين في السعودية

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلزام وزير الخارجية بتسوية أوضاع المصريين المحتجزين فى السجون السعودية دون سند قانوني.
وأوضح محمد ثروت مدير المجموعة المصرية لحقوق الإنسان ومحامي رامي إبراهيم المحتجز فى السعودية أنه رفع القضية بصفته وكيل بالإنابة القانونية شفاهة عن كل المحتجزين بسجون السعودية سواء فى سجن الحقل أو سجن تبوك أو الرياض.
وقال ثروت في دعواه إنه تم حجز عدد من المصريين داخل السعودية دون أي سبب قانوني أو شرعى, مضيفاً أن أهالي المحتجزين تقدموا بطلبات لوزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات لتسوية أوضاع ذويهم والعمل على الإفراج عنهم, إلا أن الخارجية لم ترد على طلباتهم رغم أن القانون والدستور المصري والعدالة الاجتماعية تلزم وزارة الخارجية تسوية أوضاع المصريين بالخارج.