إخلاء سبيل «عز» وتأجيل محاكمته ل5 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيري، تأجيل ثالث جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد"، إلي جلسه 5 ديسمبر؛ لإعادة تشكيل لجنة لفحص القضية، مع إخلاء سبيل أحمد عز، بضمان محل الإقامة.
قضت محكمة النقض في ديسمبر الماضي، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذي قضى بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وجاء بأمر الإحالة أن كلا من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، لتربحهم وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
تلقت النيابة بتاريخ 7 فبراير 2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن اتفاق الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) ب "المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز، بالمخالفة للقرارات الوزارية إلى تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحًا للغير على حساب المال العام، وإضرارًا متعمدًا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس، بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.