أعلن تحالف القوى الوطنية الليبية الذي يقوده "محمود جبريل"، أول رئيس حكومة في البلاد بعد سقوط نظام "معمر القذافي"، عن تجميد مشاركته في العملية السياسية المتمثلة في البرلمان والحكومة لحين إقرار الدستور. ووفقا لما جاء في صحيفة "القدس العربي" اليوم، فقد قرر التحالف في بيان له، تلاه في مؤتمر صحفي، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية في البرلمان "توفيق الشهيبي"، ترك الخيار لأعضائه في البرلمان والحكومة في الاستمرار كأفراد من عدمه. وقال "الشهيبي"، "إن التحالف سيعمل على إعادة بناء كيانه بعيدا عن الأيدولوجيا، وسيسعى للمساهمة في بناء الدولة التي يتساوى فيها الليبيون في حقوقهم، دولة القانون التي لم تولد بعد". وأرجع هذا القرار إلى عدد من الأسباب والتي قال إن من بينها "تحول صوت الأغلبية في الشارع إلي أقلية داخل البرلمان"، في إشارة منه إلى حصوله على 933 ألف صوت خلال الانتخابات التي شهدتها البلاد في شهر يوليو من العام الماضي. ولفت "الشهيبي" إلى أن فوز التحالف في تلك الانتخابات دفع الكثيرين لرفض دعوات الحوار الوطني، التي دعا إليها منذ اليوم الأول لظهور نتائج الانتخابات، متهما من وصفهم ب"الكثيرين" بأنهم أصروا على إزاحة التحالف وأعضائه بكل الوسائل. وكان التحالف علق مشاركته في البرلمان خلال الأسبوعين الماضيين، ثم عاد وأعلن عن إلغاء ذلك، إلا أنه أكد بموجب هذا البيان مرة أخرى تجميد نشاطه في البرلمان والحكومة ومنح أعضائه حرية الاختيار لمواصلة مشاركتهم أو تعليقها. يشار إلى أن ليبيا شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات طالب فيها المتظاهرون بحل الأحزاب، وإلغاء أي دور لها في البرلمان أو الحكومة.