أعلنت المعارضة الكمبودية، اليوم، رفضها لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، معتبرة أن فوز رئيس الوزراء، "هون سين"، الحاكم منذ 28 عاما، مشوب بعمليات التزوير. وقالت في بيان "أن حزب الإنقاذ الوطني لكمبوديا لا يمكنه القبول بالنتائج لأنه وجد عددا كبيرا من المخالفات الخطيرة"، ويطالب حزب الإنقاذ الوطني، بتشكيل لجنة مكلفة التحقيق بشأن هذه المخالفات، تكون مؤلفة من ممثلين عن كل الأحزاب، واللجنة الانتخابية الوطنية كذلك ممثلين عن الأممالمتحدة ومنظمات المجتمع المدني، حسبما ورد بالقدس دوت كوم. وقد أعلن حزب الشعب الكمبودي الحاكم، بزعامة رجل البلاد القوي، هون سين، الذي يحكم البلاد منذ 1985، فوزه في هذه الانتخابات التشريعية، وأنه يحتفظ بالغالبية في البرلمان مرجحا حصول الحزب على 68 مقعدا مقابل 55 لخصومه. وفي وقت سابق، أعلنت المعارضة فوزها، ثم ما لبثت أن تراجعت عن ذلك وسرعان ما اكتفى حزب الإنقاذ الوطني، بتوجيه الشكر إلى الكمبوديين، الذين أدلوا بأصواتهم من دون أن يعلن أي نتائج. وتخلل الاقتراع ادعاءات عديدة بحصول عمليات تزوير، وخصوصا في اللوائح الانتخابية إذ يبدو أن آلاف الأسماء شطبت من اللوائح، وأن ناخبين لم يستطيعوا التصويت لأن ثمة أشخاص قاموا بالتصويت مكانهم، وطالب الحزب المعارض بأن تعلن اللجنة المختصة استنتاجاتها "في 31 أغسطس على أبعد تقدير". وفي حال أكدت اللجنة الانتخابية الوطنية هذه النتائج، وهو أمر لن يتم قبل أيام عدة، فستشكل هذه الأرقام نتيجة مشرفة لحزب الإنقاذ الوطني. اخبارمصر-البديل