"الاشتراكيون الثوريون" بمدن القناة وسيناء ترس يبني حضارات ويسقط الطغاة

الترس رمز الصناعة، رمز النماء، وفى نفس الوقت هو الورقة الضاغطة على الأنظمة الفاشلة؛ حتى تدفعها للسقوط أو الانتحار السياسي.. حركة "الاشتراكيون الثوريون" أدركت ذلك، وتشكلت لتكون حليفًا للعمال ضد ما يصفونه بسيطرة رأس المال وتحكمه في الأيدي الصانعة.
تكونت الحركة في أواخر الثمانينيات، ثم استقرت على الاسم الحالي في عام 1995، وبدأت بعشرات الطلاب اليساريين، ولكنها فرضت نفسها على الساحة بأعداد كبيرة عقب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث شاركت كفصيل وطني ضد الكيان الصهيوني وممارساته العنيفة، وتبني الاشتراكيون الثوريون الدعوة لعصيان مدني وإضراب عام في ثورة يناير 2011 كوسيلة لإسقاط نظام مبارك سريعًا، وكذلك الوضع في الموجة الثانية للثورة، حيث ساهمت في إسقاط النظام الإخواني.
يقول محمد الليثي منسق عام الحركة بالسويس إن البداية كانت في ديسمبر 2012، وكانت أول فاعلية لهم هي المشاركة في مظاهرات الذكرى الثانية للثورة، حيث خرجوا بمسيرة رافعة صور الشهداء والأعلام الحمراء من مسجد الغريب أحد معالم السويس، ووصلوا لميدان الأربعين، حيث أكملوا باقي اليوم الذي سقط فيه عشرة شهداء من السويس.
وأضاف الليثي أنهم بعد أحداث ذكري الثورة اتجهوا لمشاركة العمال في قضاياهم ضد سيطرة رأس المال، فشاركوا في قضية عمال ميناء السخنة وعمال سيراميك كيلوباترا وعمال سيراميك روك وأزمة البحارة، حيث اعتمدت الحركة في السويس على زيادة وعي العمال بحقوقهم؛ مما سيترتب عليه المطالبة بها، ومن ثم انعكس الوعي السياسي لدى طبقة عريضة من الشعب.
ووصف الليثى هدفهم الفترة الماضية بأنه "حينما تحول اهتمام العامل بمصلحته الشخصية إلى المصلحة العامة، خلقت ورقة ضغط على كل الأنظمة الفاسدة؛ لتهدد بقاءها وتكشف فسادها سريعًا؛ لتسقط بشكل أسرع"، وبالفعل هذا ما تمكن منه الاشتراكيون الثوريون حينما استطاعوا تحويل اهتمام العمل بالقضايا المادية الشخصية للمشاركة في تظاهرات كثيرة تطالب بإسقاط النظام، بل والتضامن مع مطالب عمالية أخرى في المحلة والإسكندرية.
ويقول سمير إبراهيم أحد عمال سيراميك روك "في البداية طالبنا بصرف الأرباح، وشارك معنا الاشتراكيون الثوريون في السويس، ولكن بعد فترة اكتشفنا أن وجود سيارة إسعاف مجهزة أهم بكثير من الأموال، وحينما طالبنا بحقوقنا، قامت الإدارة بفصل 14 عاملاً بشكل تعسفي، وحينها شارك معنا الاشتراكيون الثوريون حتى عاد العمال المفصولون، وعادت معهم كرامة العامل المصري، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث شارك العمال في بيان تضامني مع أزمات عمالية في محافظات أخرى، كما شارك العمال في تظاهرات تطالب برحيل المحافظ والمطالبة بإسقاط النظام؛ مما يعتبر تطورًا في تفكير الطبقات العمالية بالسويس".
ويصف محمد رشيد عضو بالاشتراكيين الثوريين ببورسعيد التغير في طبيعة أهالي بورسعيد قائلاً "إن أهالي بورسعيد ذو طبيعية قتالية مناضلة، ويظهر هذا في حروبهم ضد الاحتلال والاستعمار، ولكن بعدما تحولت لمنطقة حرة، ومع بدء سياسة الانفتاح، أصبح ما يشغل الجميع هو كسب الرزق بكل الأشكال، خاصة بعدما تحولت بورسعيد إلى مرتع للغرباء المرتزقة، وهكذا تحولت بورسعيد من بلد صناعية نضالية يغلب عليها الطابع الاشتراكي إلى مدينة استهلاكية تعتمد على التجارة والمنفعة، حتى المصانع تعتمد على عمالة خارجية؛ مما تسبب في عديد من المخاطر الصحية وغير المصرح بها صناعيًّا، خاصة في صناعة الملابس، ومن هنا كان وجود الاشتراكيين الثوريين هدفًا مهمًّا، وبالفعل توج مجهودهم في النهاية بالحشد غير المسبوق في تظاهرات 30 يونيو، حتى في ثورة يناير 2011، حيث كانت بورسعيد هي أول من نادي بعصيان مدني وإضراب عمالي شامل، بدءًا من عمال المنطقة الحرة، ثم ترسانة بورسعيد ومبنى الغرفة التجارية؛ ليثبت للعالم كله أن العمال هم الترس الذي يدحض كل نظام فاسد".
ويرى عبد الله سعيد عضو بالاشتراكيين بشمال سيناء أن "الحركات السياسية لا تزال حديثة العهد بسيناء؛ لاختلاف طبيعتها الاجتماعية والجغرافية والمسافات المتباعدة بين الأماكن العمرانية؛ مما أدى لاقتصار دور الحركات السياسية على تنظيم المظاهرات في الأحداث الهامة، وقد بلغ ذلك أقصاه في موجة 30 يونيو الماضية، لكن الحركات الشعبية قديمة جدًّا، فبدو سيناء كشفوا الوجه القبيح لنظام مبارك في انتفاضة البدو 2007، حينما طالب بدو سيناء بحقوقهم ورغبتهم في حياة مدنية كريمة بعدما فرض عليهم نظام مبارك العزل عن باقي المجتمع المصري، حتى بعد إعلان مشروع تنمية سيناء عام 1994، ومع ذلك البدو لم يشعروا بأي تنمية؛ مما دفعهم للخروج في تظاهرات وإغلاق عدة طرق محورية؛ مما كشف أكذوبة مبارك بأنه رائد التنمية في سيناء، وأثر بالتالي على صورته محليًّا وخارجيًّا".
وأضاف سعيد أن الاشتراكيين الثوريين تعتمد على خلق وعي عمالي؛ ليكون وسيلة لتحدي جبهات الرأسمالية وخاصة مع تزاوجها مع الأنظمة السياسية والذي يخلق حالة من الفساد الاجتماعي والاقتصادي، وهذا ما حدث في المحلة 2008 وفى السويس 2011؛ مما يعتبر دليلاً على أن وجود الطبقات العمالية هو شرارة قوية في الثورات ضد الأنظمة الفاسدة.
ومن هنا يتضح أن الطبقات العمالية كانت موضع رهان في عدد من الحركات والثورات الشعبية، وأيضًا فرصة تسمح لرأس المال بمزيد من الاستغلال، فهي سلاح ذو حدين؛ مما يجعلها في حالة الاضطهاد والاستغلال قنبلة موقوتة تنفجر في وجه الفساد لتفجره، وهو ما أتاح لحركة الاشتراكيين الثوريين إيجاد وسيلة جديدة في الشكل قديمة في المضمون لتشكيل جبهات ثورية عمالية؛ لتكون ذراعًا مِلك الشعب فقط تبني له حضارة، وتهدم له أنظمة حينما تفسد.