أدان حزب الثورة مستمرة أعمال العنف التي وقعت فجر اليوم بمحيط دار الحرس الجمهوري «أيًا كان مصدرها». وطالب «الثورة مستمرة» في بيان له اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الأحداث ولجان أخرى لكشف الحقيقة في وقائع العنف والخروج على القانون التي وقعت منذ 25 يناير 2011. وأكد البيان «الحرمة المطلقة للدم المصري أياً كانت المبررات والتأويلات والذرائع»، مدينًا «من تسبب في إراقته وسفكه سواء بالفعل أو التحريض أو الصمت مهما كانت صفته أو انتمائه أو موقعه، فطريق الدم لن يوصلنا إلا إلى مزيد من الفرقة والدم». ودعا بيان الحزب الأطراف السياسية كافة إلى الاحتكام إلى لغة الحوار والعمل السياسي، حفاظاً على وجود وبقاء الدولة المصرية. كما دعا مؤيدي الرئيس السابق إلى عدم التواجد أمام المنشآت العسكرية وتجنب الصدام مع الجيش الذي يشكل الركيزة الأساسية والعمود الفقري للدولة المصرية منذ آلاف السنين، وقال إن «جيش مصر لم يكن يوماً جيشاً انقلابياً أو متآمراً أو موالياً لطائفة أو فصيل، وإنما كان ومازال جيش الوطن، وولاؤه الأول والأخير والوحيد لشعب مصر العظيم بكل تنوعاته السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية». وأكد الحزب أن الجيش استجاب لنداءات الغالبية العظمى من المصريين الذين خرجوا لاستكمال ثورتهم بخروج أبهر العالم في ال 30 من يونيو، قائلًا: "لم يكن أمام الجيش إلا الانحياز للشعب أو ترك مصر نهباً للفوضى والحرب الأهلية». وأوضح «الثورة مستمرة» أن «الشرعية لا تعني الصناديق الانتخابية فقط، وإنما الإنجاز والرضا العام، فالشرعية ثالوث من هذه العناصر»، مؤكدًا أن «الشعب صاحب الشرعية الأولى والحقيقية يمنحها من يشاء وينزعها عن من أراد، كما فعل مع مبارك ومرسي». وحذر الحزب أي طرف خارجي من التدخل في الشأن المصري أوالانحياز لفصيل على حساب إرادة الغالبية الكاسحة من المصريين التي هي منتصرة إن شاء الله، حسب تعبير البيان.