"عيسى": "حاضنة التكنولوجيا" لرعاية المبتكرين وربطها بسوق العمل

أكد الدكتور مصطفى كامل عيسى، محافظ المنيا، أن هناك العديد من الخطوات المتخذة لخلق التواصل بين المؤسسات التعليمية والإنتاجية، لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتغيير السلوك نحو ثقافة العمل الحر والخاص، وخلق تكامل بين الأفكار النظرية وآليات التطبيق ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال المحافظ إنه تم التنسيق لإنشاء حاضنة تكنولوجيا على مساحة 3 آلاف متر بالتنسيق مع أحد المؤسسات تبني ربط الكفاءات العلمية والمعاهد والجامعة بالمجتمع الصناعي، كذلك إنشاء مركز تدريبي يهتم بالتعامل مع المواد المحجرية والرخام لخدمة الثروات المحجرية بالمحافظة، وتوقيع العديد من البروتوكولات بين الجامعة والمدارس الفنية وبعض الشركات بالمحافظة، إضافة إلى تنفيذ برامج للتدريب بين الجامعة ومنظمة العمل الدولية، لبلورة فكرة المشروع الخاص وسبل إدارته.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها أحد البنوك الخاصة بالتعاون مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين لدعم فرص الاستثمار داخل المحافظة، ومناقشة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال وسبل حلها.
ووافق المحافظ على المقترح الخاص بإنشاء مجلس لرجال الأعمال لأبناء المحافظة برعايته، يعقد اجتماعاته بشكل دوري لمناقشة فرص الاستثمار داخل المحافظة، وسبل تقديم الدعم لرجال الأعمال وشباب المستثمرين وتوفير قروض للمشروعات الصغير والمتناهية في الصغر.
واستعرض المحافظ عدد من مقومات المحافظة منها إمكانيات المحافظة التعدينية خاصة أنها تملك مكنوز كبير من المحاجر خاصة الحجر الجيري بمركز سمالوط، والذي يضم نسب مرتفعة جدًا من كربونات الكالسيوم ويعد من أفضل الأنواع على مستوى العالم، كذلك إمكانيات المحافظة في الاستثمار السياحي، والتي تضم أثار تمتد لستة عصور تاريخية تمثل ثلث آثار مصر، إضافة إلى الاستثمار الزراعي والصناعي بالمحافظة.
وقدم الدكتور أحمد شهير، الخبير الاقتصادي، شرحًا لسبل الاستثمار ودعم العمل الاقتصادي ومساندة شباب المستثمرين وخلق تواصل بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، لبحث احتياجات القطاعين وسبل تطوير وتأهيل الخريجين.
وقال الدكتور ضياء المغازي، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وخدمة البيئة، إن الجامعة لديها القدرات البشرية والإمكانيات العلمية لمساندة كافة القطاعات داخل المحافظة خاصة فيما يتعلق بالجانب الاستثماري والصناعي، وهو ما دفع الجامعة لتوقيع العديد من البروتوكولات مع المصانع والشركات لدعم التدريب والتأهيل للطلاب وبحث متطلبات سوق العمل وتعديل بعض المناهج الدراسية بما يتوافق مع سوق العمل.