" مسعد" ينفى وضع تعديلات تشريعية خاصة بالجامعات الخاصة

نفى الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، ما تردد مؤخراً حول نية الوزارة إدخال بعض التعديلات التشريعية التى تهدف إلى سيطرة الدولة على اختيار رؤساء وعمداء الجامعات الأهلية والخاصة.
وأضاف "مسعد" خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر المجلس اليوم، أن الجامعات الخاصة تعد رافداً مهماً من روافد التعليم العالى، وأن الدولة حريصة على تشجيع هذه الجامعات والعمل على تطوير أدائها لتقديم صورة مشرفة للتعليم الجامعى الخاص بما ينعكس ايجابياً على المجتمع ومؤسساته المختلفة.
مشيراً إلى الظروف التى مرت بها الجامعات الخاصة والحكومية خلال الفترة الماضية، مؤكداً على ضرورة بناء جسور الثقة والمصداقية بين إدارات الجامعات والطلاب، وكذلك أهمية الحزم وعدم التهاون فى حالة الخروج على القانون.
وأكد المجلس على المبادئ الثلاثة الحاكمة للنظام الجديد للقبول بالجامعات الخاصة، وهى إلغاء الحجز المسبق والالتزام بمعيار التفوق الدراسى والالتزام بالأعداد المقررة، وعدم السماح بالتحصيل المسبق لأى مبالغ تحت أى مسمى، سوى مبلغ 300 جنيه فقط ؛ كحد أقصى وتشمل الرسوم الإدارية للتقديم وإجراء اختبارات القدرات، مشدداً على ضرورة إعادة ما تم تحصيله فى الفترة السابقة تحت أى مسمى آخر.
كما قرر المجلس دعمه للجامعات المنشأة بمحافظتى سيناء من خلال تخفيض الحد الأدنى للقبول بنسبة 5%، تقديراً للظروف الصعبة التى تمر بها هذه المنطقة الغالية من الوطن فى الوقت الحالى، مع التأكيد بعدم السماح بالتحويل من هذه الجامعات بعد القبول بها إلا فى حالة استيفاء شرط الحد الأدنى العام للقبول بالكلية المطلوب التحويل إليها.
وأوضح المجلس القرار الوزارى بتجديد تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، لمدة عام ينتهى فى 10 مارس 2014 ويشكل برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ومستشارى الوزير فى الجامعات الخاصة والأهلية ورؤساء مجالس أمناء جامعات المستقبل وهليوبوليس والتعلم الالكترونى ودكتور أحمد جمال موسى، ودكتور محمد عوض تاج الدين كخبراء فى مجال التعليم العالى.