بالمستندات.. "البديل" تكشف إهدار حقوق 8000 معلم متعاقد بالمنوفية

قامت مديرية التربية والتعليم بالتعاقد مع 8000 من المعلمين بالمنوفية الذين كانوا يعملون بالحصة قبل اندلاع ثورة 25 يناير - فى مخالفة صريحة للقانون - حيث تعاقدت المديرية مع المعلمين على مسمى وظيفى "معلم متعاقد"، بينما من المفترض ان يتم التعاقد على المسمى "معلم مساعد" حيث إن الاكاديمية المنتهية للمعلمين لا تقبل بمسمى المعلم المتعاقد.
تعود بداية المشكلة الى عام 2011 حينما قررت التربية والتعليم الاستعانة بمعلمى الحصة ليتم التعاقد معهم تمهيدا لتثبيتهم فى وظيفتهم كمعلمين، وتم بالفعل التعاقد معهم اثناء تولى السيدة بسيونية سرور منصب وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، حيث تم التعاقد معهم على مسمى وظيفى هو "معلم متعاقد" ولم يكن المعلمون يدرون وقتها ما معنى الكلمة وحينما طلبت الاكاديمية المهنية للمعلمين اوراق المعلمين للتقديم فى الاكاديمية طبقا للقرار رقم 19 لسنة 2012، والذى يقضى بأن كل من مر على عملة بالحكومة كموسميين لمدة ستة اشهر على الاقل من تاريخ نقله الى البند الاول يتم تعيينه على بند الاجور الثابتة اكتشفوا ان خطأ العقد يحيل بينهم والتثبيت وقاموا بإبلاغ المسئولين فى التربية والتعليم المنوفية والوزارة.
حصلت " البديل " على نسخة من الأوراق المرفق إلى وزير التربية والتعليم بالمنوفية الذين طالبوه بأن ينظر الى المعلمين المتعاقدين بعين الرأفة وان يوافق على تغيير المسمى الوظيفى فى عقودهم، مما جعل الوزارة تتقدم بطلب الى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية لمطالبته بالنظر فى الميزانية وهل تسمح بتعيين المعلمين المتعاقدين ام لا فيما اكدت خطابات وكيل الوزارة الى مكتب الوزير ان الميزانية تسمح. حاول بعدها الضباط المتعاقدين بالمنوفية العمل على حل مشاكلهم فقاموا ايضا فى 29 \4 \2013 بالتقدم بخطاب مرة اخرى الى وزير التربية والتعليم، مؤكدين ان مدير الاكاديمية المهنية للمعلمين الدكتور رمضان محمد قد وافق على تحويل المسمى الوظيفى بالعقد بشرط ان يكون هناك دعم مادى متوفر لى المديرية فكان الرد على الخطابات بانه تم التأشير على الخطاب ب "السيد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية تعلمون سيادتكم شروط التعيين فى وظيفة معلم مساعد بالمنوفية نرجو تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته". فى الوقت نفسه قام المعلمون المتعاقدون بالمنوفية بانشاء "رابطة المعلمين المتعاقدين" واكدوا انهم فى حالة عدم حصولهم على حقوقهم المشروعة سيكون لهم قرارات صارمة ضد التربية والتعليم وانهم مازلوا يلتزمون الصمت.أخبار مصر - البديل