طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المملكة السعودية بإنهاء ملاحقة محامى حقوق الإنسان بعد محاكمة الناشط والمحامى "وليد أبوالخير." وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط فى المنظمة "سارة ليا ويتسن": "إن ملاحقة الحكومة السعودية لأبو الخير تعتبر تشويهًا لسمعة المملكة على نحو يفوق أى شىء قاله هو أو كتبه. وإذا كانت السلطات السعودية مهتمة حقاً بسمعة قضائها فإن عليها التوقف عن ملاحقة المحامين الذين ينتقدون أوجه القصور فى النظام القانونى. وأضافت: إن تغيير التهم الموجهة إلى أبو الخير وحرمانه من الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده تكشف عن احتياج نظام العدالة الجنائية فى السعودية إلى إصلاح عاجل، ويشير إلى عدم احتمال السعودية للآراء المعارضة. وأكدت "ويتسن" أن التهم الموجهة إلى أبو الخير لا تستند إلى شىء سوى ممارسته السلمية لحقه فى حرية التعبير. وأوضح "أبو الخير" للمنظمة أن القضية المقامة ضده تأتى على سبيل الثأر من تصريحات أدلى بها فى 2010، حين انتقد تناول القاضى "عبدالله العثيم" لقضية "سمر بدوى". وكان القاضى قد أمر بإرسال "بدوى" إلى السجن بسبب عقوق والدها، والتى أكدت تعرضها لسنوات من الإساءة البدنية والنفسية على يد أبيها، وكانت تحاول نقل الولاية عليها من أبيها إلى أحد أقاربها الذكور فى توقيت توقيفها، ورغم صدور حكم لصالحها لم تفرج عنها السلطات. وتقرر عقد الجلسة التالية لمحاكمة "أبو الخير" أمام المحكمة الجزئية بجدة اليوم، والتى سيقوم أحد القضاة خلالها بالتحقق من صحة أدلة معينة قدمها الادعاء، حسبما ذكر موقع "وكالة الجزيرة العربية للأنباء". أخبار-البديل-عربى