اعتبر التيار الليبرالي المصري أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف" دائرة رجال القضاء "، بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام وإلغاء قرار عزله الصادر من رئيس الجمهورية يعد انتصارا لدولة سيادة القانون واستقلال القضاء والتي يحاول الرئيس وجماعته العبث بها. وأكد التيار الليبرالي في بيان له اليوم أنه بات موجبا علي وزير العدل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، ورحيل المستشار طلعت عبد الله غير مأسوف عليه، الذي اغتصب المنصب في ليلة ظلماء بالتنسيق بين مكتب إرشاد جماعة الإخوان والرئيس. أشار الى أن التيار الليبرالي المصري يعلن إنحيازه الدائم، ودفاعه عن دولة القانون التي تتعرض للانتهاك من قبل جماعة الإخوان الحاكمة، والتي تثبت يوما بعد يوم أنها ليست مؤهلة للحكم وأن سقوطها عن سدة الحكم ليس ببعيد. وأوضح رشاد عبد العال منسق التيار الليبرالي، أن الحكم يعد كاشفا بضرورة إلغاء كافة الآثار المترتبة علي الإعلان الدستوري المشئوم الصادر في نوفمبر ،2012 والذي تم بموجبه عزل النائب العام وكذلك بطلان القرارات والدعاوي التي حركها المستشار طلعت عبد الله، أثناء توليه المنصب إنطلاقا من القاعدة القانونية " مابني علي باطل فهو باطل" . ودعا "عبد العال" المجلس الأعلي للقضاء في حال عدم تنفيذ الحكم إتخاذ التدابير، يعد مخالفة صريحة لقسم اليمين الدستوري .