* النيابة واجهت أنس الفقي بثلاثة حقائب مملوءة بالذهب .. واتهام الشيخ بإنفاق 2 مليار على مسلسلات رمضان * لجنة تقصي الحقائق تطالب الداخلية بتحديد أسماء الضباط الذين أصدروا أوامر إطلاق النار على المتظاهرين إعداد – علي خالد : فيما قالت صحيفة الوفد أن النيابة واجهت أنس الفقي بثلاث حقائب مملوءة بالذهب كان يحاول تهريبها بعد ضبطتها بحوزته بدأت النيابة العامة في التحقيق في قضية اتهام رجل الأعمال سليمان عامر بالاستيلاء على 3000 فدان من أراضي جولف السليمانية وتحويل نشاطها من زراعي لسياحي وأحال جهاز الكسب غير المشروع البلاغات التي تلقاها إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، حول تضخم ثروات صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وعدد آخر من المسئولين السابقين إلى الرقابة الإدارية للتحري عنها. وقالت صحيفة المصري اليوم أن قرارات الإحالة شملت بلاغات ضد كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، وجمال مبارك أمين السياسات السابق بالحزب الوطني، وعدد من الوزراء السابقين إلى هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الأمن القومي للتحري عن ثرواتهم، صحيفة المصري اليوم السبت. وتضم القائمة 15 وزيراً سابقاً هم: حبيب العادلي، ويوسف بطرس غالى، ورشيد محمد رشيد، وأحمد درويش، وأحمد المغربي، وزهير جرانة، وأمين أباظة، ومحمد نصر الدين علام، وعثمان محمد عثمان، ومحمد عبد السلام المحجوب، ومحمود حمدي زقزوق، وحاتم الجبلي، وأحمد زكى بدر، وفاروق حسنى، وعلاء فهمي. وتتهم البلاغات نظيف وجمال والوزراء باستغلال وظائفهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وامتلاك عدد من العقارات والسيارات في محافظات مختلفة. في السياق نفسه، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة تنظر السبت قرار التحفظ على أموال كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورجلي الأعمال سليمان عامر صاحب مشروع السليمانية، والمغربي فيصل الشعبي، وتنظر قراراً جديداً بالتحفظ على أموال أحمد عز ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل في قضايا أخرى .. وكشفت صحيفة المساء صدور قرار بحبس انس الفقي وأسامة الشيخ 15 يوما على ذمة التحقيق .. وقالت صحيفة الأهرام إن الفقي انفق 5 ملايين جنيها على مجاملة أصدقائه النواب عن طريق تقديم دعاية انتخابية لهم .. واتهمت النيابة أسامة الشيخ بإهدار الملايين حيث ثبت إنفاقه مبالغ وصلت إلى ملياري جنيه على تصوير وشراء 42 مسلسلا حققت كلها خسائر ضخمة . وطلبت اللجنة القومية لتقصي الحقائق حول أحداث ما جرى في الثورة من وزارة الداخلية تحديد أسماء الضباط الذين أعطوا أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين وتسليم الخطة الأمنية للتعامل مع المظاهرات والأوامر التي وصلت للأقسام والمراكز .