أنباء عن لجنة تبحث تفاصيل مشروع كونفدرالي بين الأردن وفلسطين ...وعريقات ينفي

حذرت المبادرة الأردنية للمواطنة من التورط بمشاريع مريبة تصاغ خلف الأبواب المغلقة تحت عنوان البحث في مشروع كونفدرالي بين الأردن وفلسطين في هذا التوقيت الحرج والحساس.وشددت المبادرة في بيان شديد اللهجة صدر عنها في عمان اليوم ،الأربعاء، من أن مشاريع الوحدة أو العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني ينبغي أن لا تبحث خلف الستائر وبعيدا عن الأضواء مطالبة بحكومات منتخبة وشرعية أولا في البلدين قبل البحث في مشاريع الاندماج.وتزامن صدور بيان المبادرة الأردنية مع تصريحات لمسئول فلسطيني بارز قال فيها إن مسألة الكونفدرالية لم تبحث بين الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدلله الثاني.ووصف الدكتور صائب عريقات المسئول البارز في السلطة الفلسطينية في تصريحات لمحطة العربية الحديث عن الكونفيدرالية بأنه شكل من أشكال التسلية ولم يبحث خلافا لمنطوق ومضمون بيانات سابقة صادرة عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية. وكانت صحف إسرائيلية قد ذكرت مؤخرا أن رئيس الوزراء بنيامين نتياهو زار عمان سراً قبل نحو أسبوعين وبحث مشروع الكونفيدرالية. وأثار الحديث عن الكونفيدرالية لغطا وجدلا كبيرا في عمان طوال الأسبوعين الماضيين فيما عبرت المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية عن ارتيابها بالتسريبات التي انشغلت بها صحافة العدو الإسرائيلي مؤخرا تحت عنوان البحث في مشروع اتحاد كونفيدرالي بين الأردن والدولة الفلسطينية التي مازالت بلا سيادة وبلا استقلال. وأكدت أن الاصرار على طرح مثل هذه المشاريع وفي هذا الوقت الحرج وبعيدا عن أعين الشعبين الأردني والفلسطيني أمر يثيرالارتياب ويتآمر على حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والتحرير والسيادة وعلى المصالح الاستراتيجية للشعب الاردني.وكانت أنباء غير رسمية قد أشارت مؤخرا أن الرئاسة الفلسطينية شكلت لجنة داخلية تتولى وضع تصورات قانونية وسياسية لهياكل مشروع محتمل للاندماج مع الأردن.وإعتبرت المبادرة أن أي بحث في مستقبل العلاقة بين الشعبين يتم بإرادة الشعبين الشقيقين وفي ظل حكومات ديمقراطية منتخبة في البلدين، كما رفضت البحث في هذا السياق قبل حصول الشعب الفلسطيني على استقلاله الكامل وتحرره وسيادته على جميع أراضيه محذرة من أن يكون السعي لهذه النقاشات هدفه العودة إلى طاولة المفاوضات العبثية عبر رافعة أردنية وبعيدا عن مصالح ورقابة الشعبين.ورأت المبادرة أن على الجانبين وقبل الحديث عن الكونفيدرالية أو الاندماج أو مشاريع الوحدة ان يؤسسا لنظام ديمقراطي تعددي وبرلماني تراعى فيه حقوق الانسان ودولة المؤسسات, وتتوفر لجميع مواطنيه حرية المشاركة الفعالة في مؤسسات الحكم، واستقلال القضاء وسيادة القانون ، والمواطنة على أسس واضحة قائمة على قاعدة المساواة التامة والاختيار الشعبي الطوعي الحر والأجواء الديمقراطية الحقيقية.
Comment *