اختتم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماه فاعليات وأعمال مشروع "دعم مشاركة حق المرأة المصرية فى الحياة العامة" اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفى وسط حضور كثيف من الحقوقيين والمحامين والنشطاء السياسين. وقالت هدى عبد الوهاب المدير التنفيذى للمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماه: إن المشروع استهدف دراسة الإشكاليات التشريعية والقانونية التى تحول دون مشاركة المرأة فى الحياة العامة. استعرضت هدى بعض أجزاء المشروع حيث تتضمن تنظيم 12 ورشة عمل و6 ندوات و12 دورة تدريبية للمحاميات لتأهيلهم للمشاركة فى الحياة العامة ولتأهيل كوادر قضائية وتولى المناصب العامة بحضور 105 محاميات على اختلاف درجات القيد، وتنظيم 12 دورة تدريبية للجنسين لتكوين رأى عام عام يساوى بينهما، وخلق تأييد شعبى بين كافة الأطراف السياسية والدينية بمشارك 180 قاضيا ومحاميا، إلى جانب إصدار دراسة ميدانية للدكتور أمانى الطويل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حول الإشكاليات التشريعية. وعرضت هدى وجهة نظر المركز فى أن العديد من الإشكاليات التى تحول بين المرأة ومشاركتها فى الحياة العامة لا زالت قائمة وهو الأمر الذى يستلزم تغيير الصورة النمطية للمرأة فى المجتمع، وكذلك إصدار تشريعات جديدة تسمح بفاعلية مشاركة المرأة. من جانبها قالت هالة عبد القادر مدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة: إن المشروع استهدف توعية المرأة فى عدد من الأحياء الشعبية منها "إمبابة، أوسيم، ناهيا، البراغيل، طناش"، وقد لاقت الفكرة مقاومة شديدة من المجتمع بشكل عام، إلا أن المقاومة كانت أشد من المرأة فى هذه الأحياء. أضافت هالة أن المشروع تم بالتنظيم فى هذه الأحياء مع بعض أئمة المساجد والداعيات الإسلاميات والبسطاء من هذه الأحياء. أخبار مصر - البديل Comment *