وجهت لجنة تحقيق أمريكية مستقلة انتقادات حادة لوزارة الخارجية الأمريكية عن أخطاء ممنهجة وإخفاقات أمنية جسيمة أثناء الهجوم الذي حدث على السفارة الأمريكية في بنغازي يوم 11 سبتمبر، والذي أسفر عن مقتل السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين. وألقى تقرير اللجنة الرسمية باللوم تحديدا على اثنين من مكاتب وزراة الخارجية الأمريكية – وهما مكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ومكتب الأمن الدبلوماسي - للفشل في التنسيق ووضع خطة أمنية كافية. وانتقدت اللجنة، التي تدعى لجنة مراجعة المساءلة، الإدارة العليا في وزارة الخارجية لتجاهل طلبات من الدبلوماسيين الأمريكيين في ليبيا من أجل مزيد من الحراسة وعدم وجود أفراد أمن متمرسين والاعتماد على ميليشيات محلية لحماية مجمع السفارة في ليبيا. وقالت: إن "الفشل المنهجي وأوجه القصور في القيادة والإدارة على المستوى الرفيع في اثنين من مكاتب وزارة الخارجية الأمريكية أسفرت عن أن الوضع الامني للسفارة لم يكن كافيا إلى حد بعيد للتعامل مع الهجوم الذي وقع". وقالت اللجنة، المكونة من خمسة أفراد يرأسها الدبلوماسي المتقاعد توماس بيكرينج: إن المعلومات المخابراتية الأمريكية لم تقدم "تحذيرا محددا" من الهجوم ولم تستند على تدهور الوضع الأمني في بنغازي، التي هي معقل نشاط ميليشيات المتشددين في شرق ليبيا. وأوصى التقرير الولاياتالمتحدة بأنها يجب في المستقبل أن تعتمد على "نفسها والإدارة الجيدة" بدلا من الميليشيات الليبية في بنغازي التي ثبت أنه لا يمكن الاعتماد عليها. وأكدت اللجنة، التي أحد أعضائها رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق مايك مولين، عدم وجود احتجاجات نتيجة مقاطع الفيديو المسيئة للإسلام قبل الهجوم، على عكس ما قالته السيدة رايس يوم الأحد في عدة برامج حوارية بعد الهجوم. ومن جانبها استلمت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون نسخة من تقرير اللجنة، مؤكدة في رسالة للكونجرس أنها تقبل بكل ما جاء فيه من توصيات. ونقلت نيويورك تايمز عن مسئولين أمريكيين قولهم أن كلينتون بدأت تتخذ بالفعل خطوات محددة نحو تغييرات واسعة لتعزيز البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارج. فطلبت وزارة الخارجية إذن من الكونجرس لنقل أكثر من 1.3 مليار دولار من اعتمادات الطوارئ التي كانت قد تم تخصيصها للإنفاق في العراق لتحسين الإجراءات الأمنية وإرسال مئات من الحراس الإضافيين من مشاة البحرية لحماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في الخارج. Comment *