قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، تأجيل قضية حرق مبنى الضرائب العقارية لجلسة 20 ينايرالمقبل لطلب الدفاع عن المتهمين لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي. يحاكم في القضية 33 شخصًا بتهمة الضلوع في حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية التى اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 قتيلاً من رابطة مشجعي النادي الأهلي "الألتراس"،على يد جماهير النادي المصري باستاد بورسعيد. والتهم الموجهة للمتهمين هى إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظيفتهم، ذلك بعد أن تم تأجيلها بالجلسة السابقة، لطلب دفاع المتهمين تقديم تظلمات للنائب العام عن 19 متهما لم يشملهم قرار العفو الرئاسي من أصل 33 متهماً في القضية. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين قدموا 19 حافظة مستندات انطويت على 19 مستندا بالتظلمات التى قدمها المتهمون لعدم شملهم بقرار العفو الرئاسي. وطلب من المحكمة التأجيل لأن تلك التظلمات سوف يتم الفصل فيها بتاريخ 5 يناير المقبل . كانت النيابة العامة قد أعلنت أسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي وقد أثار بيان النيابة بالعفو عن 14متهما فقط دون باقي المتهمين غضب هيئة الدفاع والأهالي الحاضرين بالقاعة، وأشار الدفاع إلى ضرورة أن يشمل قرار العفو جميع المتهمين دون استثناء لأنهم غير متهمين فى وقائع قتل عمد وفقا لنصوص قرار العفو الذي تنص مادته الأولى على العفو عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها والتي تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012. أخبار مصر - حوادث - البديل Comment *