شهد رصيف القصر الجمهوري اليوم مظاهرتان إحداهما لأوائل دفعة 2008 لكليات الحقوق والشريعة، والذين يطالبون بتعينهم وإلغاء القرار رقم 393 والخاص بتعيين دفعة النيابة الإدارية وإعادة هيكلة الدفعة بما يسمح بتعيين أوائل الخريجين، وزيادة عدد المعينين مثلما كان فى الدفعات السابقة. وقال محمد أحمد، أحد المتظاهرين ل"لبديل" إنهم يطالبون بالعدل في التعيين، مشيراً إلي أنهم فوجئوا بوجود أسماء في كشف المعينين حاصلين علي تقديرات أقل بكثير منهم، مؤكداً أن من بين هذه الأسماء ابنة المستشار عبد الله قنديل عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والحاصلة علي تقدير جيد، كما أن من بينهم ابنة مساعد وزير العدل مروان عرفة والحاصلة علي نفس التقدير، حسب قوله. وأشار أحمد إلي أن عدد المعينين 216 من بينهم ما يزيد علي 179 من أبناء مستشارين، موضحا أن الحرس الجمهوري تسلم كشفاً بأسماء المتظاهرين ومطالباتهم بالتعيين ووعدهم بعرضها علي المسئولين. كما نظم 48 فردا من عمال وسائقي البنك الأهلي المصري المركزي الرئيسي مظاهرة أمام القصر طالبوا فيها بعودتهم للعمل وإلغاء قرار الفصل الذي صدر بحقهم منذ أربعة شهور. وقال عماد عويس، أحد العاملين بالبنك ل"البديل" إن طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي هو من أخذ القرار بسبب قيامهم بالمطالبة بالحصول علي حوافزهم، مُضيفا " طارق عامر هو الابن المدلل لفاروق العقدة". وأشار عويس إلى أنهم قدموا طلباً لمكتب الشكاوي بالقصر الجمهوري، مؤكداً أنهم وعدوهم بالنظر في الشكوى في أقل من 24 ساعة.