هشام الصباحي: كمالة الكشري .. وكمالة الدستور

مصر لم تشبع من حكم العسكر لذا قرر العسكر أن يقدم لنا كمالة دستورية...حتى نشبع من الكشري والدستور معا,وحيث أن جميع القوى السياسية لم تستطع التوافق فيما بينها والاتفاق على دستور مصر لذا كان لابد من الكمالة الدستورية من المجلس العسكري,ولابد أن نأكلها سواء كانت صحية او فاسدة فليس لدينا خيار بعد أن هزم كل السياسيين الثورة.
المستفيدون من عدم وجود دستور حتى هذه اللحظة هما اثنان الإخوان والعسكر.. الإخوان مستفيدون في كونهم ينتظرون الرئيس القادم حتى يحددوا موقفهم من ماهية الدولة وصلاحيات الرئيس هل هي برلمانية أو رئاسية...وهل سوف يضغطون على الرئيس لتقليص صلاحياته إذا كان غير مرسى...وهل إذا جاء مرسى سوف يصنعون منه فرعونا دستوريا جديدا كل شيء ممكن لدى الإخوان وهذا ما أثبتوه خلال العام الماضي ,حيث أن كل الاحتمالات ممكن أن تحدث معهم حتى أصبحوا برشلونة السياسية المصرية.
أما العسكر مستفيدون أيضا و هم يعلمون جيدا أن المصريين لن يتفقوا على شيء مرة أخرى وقد كانت ثورة 25 يناير آخر أتفاق جمعي وكان إسقاط مبارك هو الإجماع الأخير
وهكذا سوف يكون الدستور محل نزاع مستمر بين كل الفصائل السياسية لمدة لا يعلمها إلا الله وبهذا الشكل سوف تكون دولة العسكر بعيده عن أى تأثير وخاصة أن الثورة حدثت في دولة مبارك وليست دولة العسكر...وأن دولة العسكر بها كل احتياجاتها من مستشفيات وقاعات أفراح ومزارع ومساكن وكل ما يجعل من ينتمي إليها لا يحتاج البلد الأخرى التي تسمى مصر أو حتى دستورها ...ربما كان البرادعي يدرك هذا جيدا وخاصة عندما كتب على حسابه الشخصي على تويتر في صياغة سؤال إلى الجميع وخاصة المرشحين للرئاسة قائلا
" هل يطمع المصريون قبل الانتخابات في موقف موحد لمرشحي الرئاسة بالنسبة لصلاحياتهم وصلاحيات العسكري في الإعلان الدستوري؟ مصلحة الوطن فوق الجميع"
الغريب في قضية الدستور هو أن التاريخ سوف يسجل دائما أن مصر هي البلد التي ظلت كل قواها السياسية لا تستطيع أن تقدم دستور يتفق عليه المصريين على الرغم من قيامهم معا بثورة جماعية ومجتمعية,وهذا يستدعى عدة أسئلة من عينة لماذا لا يمكن أن يحدث إجماع حول الدستور؟ ولماذا نخاف من بعضنا البعض ؟ولماذا أزمة الثقة؟ ولماذا الاعتماد على المجلس العسكري دائما في أن يكون هو الفيصل بيننا حتى أننا نطالبه بإعلان دستوري مكمل وعلى الرغم من أن هذا لا يبدو منطقيا وغير آمنا ويعبر عن استمرار المجلس العسكري في حكم البلاد حتى بعد حضور الرئيس المنتخب .
يبدو أن هناك أتفاق ضمني على عدم الانتهاء من الدستور قبل حضور الرئيس الجديد.. وكعادة مصر بعد الثورة أن كل شيء يحدث يكون غير دستوري أو بدون صلاحيات محددة كما حدث من قبل مع مجلس الشعب ومجلس الشورى ولذا من الطبيعي والمنطقي ان يحدث لدينا لخبطة شديدة حول هذه الكمالة الدستورية فهل سنكون معها أم نكون ضدها وكلا الاختيارين هو نار وخاصة أننا لم نرى من العسكري سوى النار يا حبيبي نار منذ قيام الثورة وحتى هذه اللحظة وكذلك الأغلبية الإخوانية التي لا تريد أن تجعل شركاء الوطن يثقون فيها أو حتى تتنازل في هذا الأمر للآخرين على الرغم أن أي شخص يضع الدستور في مصر من غير الإسلاميين سوف يأتي لصالحهم لأنه ببساطه سوف يكفل حرية الجميع دون تمييز ولكنها معركة السيطرة التي ندفع ثمنها نحن الشعب المصري من قوتنا وفقرنا وفراقنا الذي يزداد يوم بعد يوم بسبب القوى السياسية وعلى رأسها القوى الإسلامية.
في الأغلب أنا لا أريد إعلان دستور مكمل كل ما أريده أن يحضر الرئيس ويسلمه المجلس العسكري البلد ويتركنا وشأننا ويعود مشكورا أو مذموما إلى سكناته
ولكن يظل دائما السؤال مطروح هل يمكن لنا أن نضع دستور ونتوافق حوله دون ذهاب بعضنا إلى العسكري ليفض بيننا النزاع على كل تفاصيل الدستور والحياة والوطن.
كل يوم تظهر لنا لحظة تجبرنا على التوحد والتقارب ولكننا لانفعل ولا نرى ولا نستفيد فهل من أمل في مصر جديدة ودستور جديد بعيدا عن العسكر ...ربما !!!
Comment *