كشف مصدر في هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي أن المحامي المصري المحتجز بالمملكة العربية السعودية، أحمد الجيزاوي، والقنصلية المصرية في جدة "طلبا إلغاء توكيل المحامي السعودي أحمد الراشد"، وأشار المصدر إلى أن الراشد "حضر وقرأ الاعترافات المنسوبة للجيزاوي وتنازل عن القضية"، وذلك عكس ما صرح به الراشد من أن انسحابه جاء بعد "تصديق الجيزاوي على الاعترافات المنسوبة له". من جهته أكد المحامي الموكل من جمعية حقوق الإنسان السعودية لمتابعة القضية سليمان الحنيني أن الجمعية ستواصل متابعة القضية حتى بعد نقلها إلى المحكمة بعد انسحاب الراشد، موضحا أنه يمكن للجيزاوي توكيل محام جديد أو إعادة توكيل محامي الجمعية. ووفقا لما نشرته صحيفة "الشرق" السعودية، فإن السبب في تأخر توجيه الاتهام رسمياً للجيزاوي "يعود للرغبة في استكمال التحقيقات". Comment *