سامح عاشور :عرضنا حلولا لإنهاء أزمة اللجنة التأسيسية.. ونصمم علي انسحابنا طالما لم يستجب أحد

* مبني جديد لنقابة المحامين.. ومشروع علاج.. وقانون مرتقب لهم.. ومعاش للحالات الخاصة
كتب – علي ناصر :
أعلن سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري ورئيس الحزب الناصري، إن الرئيس القادم لمصر أمامه خيارين الأول : إن يصطدم بالإخوان والثاني أن يرضخ لهم ويقع في قبضتهم, والخياران يمثلان كارثة, وأشار خلال لقاء مع الإعلامي محمد صلاح والمحامي منتصر الزيات في برنامج ” عندما يأتي المساء ” علي قناة التحرير الفضائية أمس , إن الرئيس القادم لو جاء من الإخوان سوف يمثل ذلك خبرا غير سار , وكشف عن تخوفه من يكون رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء من الإخوان , وقد يؤدي ذلك إلي اختلاف رؤية الناس للإخوان , وتشبيههم بالحزب الوطني المنحل وسيطرته علي كل شيء في البلد .
وقال ” عاشور ” إن الإخوان منظمون , وأن حزب الحرية والعدالة لا ينفصل عن جماعة الإخوان ويخطئ من يتصور غير ذلك , وأوضح إن الإخوان أكثر تنظيما من المجلس العسكري وان العلاقة بينهما علاقة مصالح فقط وغير صحيح إن الإخوان يصطدمون كثيرا مع المجلس العسكري , وقال نقيب المحامين للبرنامج الذي يخرجه محمد طلعت برئاسة تحرير محمد الشاذلي , انه التقي بالدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمس وتم الاتفاق علي اعتماد معاش استثنائي وإضافي لأصحاب المعاشات من الحالات الحرجة وتسهيل العمل في مشروعات الإسكان بالنقابات المهنية , وأوضح انه تم الاتفاق علي إقامة مبنى جديد لنقابة المحامين علي الموقع الحلي للنقابة بشارع عبد الخالق ثروت . وسوف ي تشارك القوات المسلحة في إقامة المبني لما لها من خبرات في هذا المجال , ويتم وضع حجر الأساس قريبا للمبني . وأشار ” عاشور “ إن قانون المحاماة الجديد يجري إعداده لصالح مهنة المحاماة وضبط قواعد العمل في المحاماة واستخدام كل الحصانات للمحامين , كما تم الاتفاق علي إقامة معهد عال للمحاماة يختص بمنح الدبلومة امن يرغب في الانضمام إلي عضوية النقابة من الشباب , ويجري العمل علي إقامة مشروع رائد للتامين الصحي علي المحامين , بمميزات كبيرة وتم الاتفاق مع احي الشركات المتخصصة في هذا الشأن , وارد ف رئيس المجلس الاستشاري , إن عمل المجلس خاص بالرأي فقط . وأكد انه طرح تصورا لحل أزمة اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور يتمثل في اختيار 2 من كل حزب له أكثر من 30 نائبا في مجلس الشعب , واختيار الباقي من القضاة ورؤساء النقابات المهنية والعمالية والمهنية والمؤسسات المدنية والمرأة والمؤسسة الدينية حتى نصل إلي العدد المطلوب