كتب – محمود عبد المنعم وعمرو شوقي: أصدر جمال العربي وزير التربية والتعليم توجيهاته إلى المديريات التعليمية بتفعيل القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2011 والذي ينص على إلغاء الامتحانات والحرمان منها في حالة حدوث غش. وينص القرار الوزاري على إلغاء الامتحان والحرمان منه فى حالات الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان، وإخفاء كراسة الإجابة أو الهروب بها، وكذلك القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها، والسماح للغير بأداء الامتحان بدلاً منه، وأيضا تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها. كما نص القرار أن يتم إلغاء الامتحان والحرمان منه في حالة إذا تبين وجود تطابق في إجابات الطلاب بما يؤكد وجود حالة غش جماعي باللجنة، وإلغاء الامتحان أو تأجيله لجميع الطلاب في حالة وقوع إخلال عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش. وأكدت التعليمات منع التليفونات المحمولة لجميع العاملين والطلاب بلجان سير الامتحان، واعتبار حمله داخل اللجان محاولة للغش. وأوضح العربي أنه تم تحويل عدد 2139 حالة للشئون اقانونية فى امتحانات الثانوية العامة للعام 2010/2011 لاتخاذ الإجراءات الرادعة لمن ثبت مخالفته لقواعد الامتحانات ومن بينها حالات الغش وهى تمثل ما يقرب من 7 حالات غش فردية من إجمالي 840 ألف طالب تقدموا لأداء الامتحان.