بعد إعلان الدولة 2018 عامًا لحقوق ذوي الإعاقة، تسعى الوزارات لتفعيل هذا الإعلان إلى قرارات تنفيذية، من بينها افتتاح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قاعة دار المكفوفين في دار الكتب والوثائق القومية، تضم العديد من الكتب المسموعة والمطبوعة بطريقة برايل؛ لخدمة أكثر من 4 ملايين من ذوي الإعاقة البصرية. القرار الجديد صاحبه تأييد من جانب الخبراء والمتخصصين في حقوق ذوي الاعاقة، ولكن أكدوا أن الطريق لا يزال طويلاً أمام تمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم بمصر. قالت ابتسام كامل خبير التنمية البشرية بجمعية كاريتاس لحقوق ذوي الإعاقة إنها خطوة إيجابية على طريق تمكين ذوي الإعاقة لحقوقهم، وتفعيل عملي عبر استراتيجيات واضحة لعام 2018 الذى تم تدشينه لحقوق ذوي الإعاقة. وأكدت كامل ل"البديل" أن هناك نحو 4 ملايين شخص من ذوي الإعاقة البصرية كان يواجه الطلاب والباحثين منهم أزمات في الحصول على الكتب المطبوعة بطريقة "برايل"، فهي مكلفة جدًّا، فتم تخصيص قاعة بدار الكتب تضم كتبًا مسموعة ومطبوعة بطريقة برايل، ستكون فرصة للباحثين وخاصة دارسي الماجيستير والدكتوراه. وأضافت أن ذوي الإعاقة لا يرغبون في إطلاق عام للاحتفال بهم، ولكن عام يشمل سياسات ورؤية وتبنيًا من الدولة لحقوقهم وترجمتها إلى قرارات على أرض الواقع، مناشدة وزارة التعليم العالي تعميم هذه التجربة في المكتبات بالجامعات المصرية، وأن تخصص قاعات لذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن إطلاق التجربة داخل المكتبات العامة وقصور الثقافة بالأقاليم المختلفة؛ للخروج من مركزية القاهرة والاستفادة فقط لذوي الإعاقة المقيمين بالعاصمة. وطالبت كامل بتفعيل قانون دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، سواء المدارس أو العمل أو الجامعات، وسن عقوبات رادعة للمخالفين لذلك في الجهات المختلفة، فذوو الإعاقة لديهم طاقة ورغبة في العمل والدراسة، ولا يجب تهميشهم أو تعيينهم في وظائف صورية، دون عمل حقيقي يستوعب طاقاتهم ومواهبهم الإبداعية في كافة التخصصات. ومن جانبه قال خالد حنفي، عضو مجلس النواب، ل"البديل"، إن القاعة الجديدة تضم إمكانيات متميزة لذوي الإعاقة البصرية، وتحتوي على مجموعة من الكتب الدراسية والأدبية وبعض المجلات والمصاحف، بالإضافة الى مجموعة من الأسطوانات الخاصة بذوي الإعاقة البصرية والمسجل عليها بعض المسرحيات الإنجليزية والفرنسية لأشهر المؤلفين. وأوضح أن القاعة تضم قسمًا لبعض أجهزة الكاسيت ذات النوعية الخاصة، بجانب شرائط الكاسيت المسجل عليها العديد من أمهات الكتب الدينية والمصادر التاريخية، مع تحديث القاعة بأحدث التقنيات الفنية في تقديم الخدمة المكتبية، وتتمثل في 11 جهاز كمبيوتر مجهز لاستخدام ذوي الإعاقة البصرية. وأثنى حنفي على تقديم هذه الخدمات مجانًا، حيث يستفيد منها ما لا يقل عن 4 ملايين كفيف. وطالب حنفي الوزيرة بدراسة ملف تصديق مصر على معاهدة مراكش؛ لتيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وغيرهم من ذوي الإعاقة إلى المطبوعات، والتي أحالها مجلس النواب لوزارة الثقافة؛ لدراستها بعد موافقة المجلس على الاقتراح الذي قدمه النائب.