قانون الجرائم الإلكترونية.. خطوة نحو التنظيم أم مصادرة الحريات؟

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب وبعض القانونيين حول مواد مشرع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقنين المعلومات، الذي يتم مناقشته داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، برئاسة النائب نضال السعيد.
وتضمنت المواد التي تم مناقشتها العديد من العقوبات بداية من السجن 3 أشهر ولأكثر من سنة، وغرامات تبدأ من 10 آلاف إلى 300 ألف جنيه، وعقوبات متعلقة ببنود حجب المواقع ونشر أخبار كاذبة أو صنع بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبه إلى أحد الأشخاص أو استخدام الجاني للموقع أو البريد في أمر يسيء أو استخدام معلومات وأجهزة غير قانونية في غير موضعها الصحيح.
المحامي، نجاد البرعي، علق على مواد القانون قائلا:استخدام القوانين بشكل عام، حتى التي ليس لها علاقة بالجرائم الإلكترنية، يمكن أن تستخدم بأي شكل؛ منها القوانين المتعلقة بتكدير السلم العام للدولة ممكن استخدامه ضد الآراء الشخصية، والآن معظم ما يحدث في الدولة يتعلق بالمناخ السياسي الموجود، مضيفا: أن أغلب مواد القانون تهدف إلى تنظيم المعلومات وعدم نشر الإشاعات من قبل حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار البرعي، إلى أن قرار النائب العام بوضع أرقام تليفونات لتلقي النيابة العامة وجهات أخرى بلاغات متعلقة بالأخبار الكاذبة أو ما يتعلق بتكدير السلم العام للدولة، يفتح الباب أمام مئات الآلاف من البلاغات الكيدية، قائلا: قد يكون التخويف هدفا من مثل هذه القرارات التي تصدر.
وفيما يتعلق بمواد حجب المواقع الإخبارية وغيرها، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون، إن الدستور أعطى الحرية للصحافة والإعلام، مؤكدًا على إيجابية المواد التي شملها مشروع القانون المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة وسرية المعلومات والمراسلات المشار لها في بعض المواد، لافتًا إلى أن الهدف من بعض مواد القانون حماية ما يتعلق بالأمن القومي، ولكن من الممكن أن تستخدم المواد في غير موضعها بهدف الانتقام، لذلك على الحكومة ومختلف الجهات أن تعي ذلك حتى لا يقع العديد من الأشخاص فريسة لبلاغات كيدية.
وأشار أستاذ القانون، إلى أن ما يتعلق أيضًا بنشر أخبار كاذبة تخص وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، فإن قانون الإرهاب عام 2015، نص على السجن لمدة تقارب ال 7 سنوات وغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، لمن يثبت أنه نشر أخبارا تتعلق بالجهات المذكورة، وأعطى الحق للنيابة بعد التحقيق والثبوت بغلق الموقع.
وقال كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان، إن مشروع قانون تقنين المعلومات والجرائم الإلكترونية يهدف إلى تحقيق الأمن القومي للدولة، وليس المساس أو مصادرة الحريات الشخصية كما أدعى البعض، مؤكدا أن الهدف منه غلق باب من الأبواب التي قد يستخدمها بعض الأعداء لمحاربة الدلولة من خلال الشبكة العنكبوتية.
وأضاف عامر أن الدولة تواجه حربا شرسة من قبل المنتمين للجماعات المتطرفة والإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنشر صورا وأخبارا كاذبة وتروج لشائعات من أجل إحداث الفوضى، معتبرا القانون يعمل على غلق هذا الباب أمامهم، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن أيضًا ما يتعلق بالمعلومات الشخصية التي قد تستخدم لأهداف ترويجية أو ربحية من قبل الشركات ومقدمي الخدمات.