مؤتمر عمال مصر الديمقراطي يطالب العسكري بإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات

طالب مؤتمر مصر الديمقراطي المجلس العسكري بإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات, وقال في بيان أصدره اليوم إن ” إقدام العسكري على إقرار المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 والذي أعاد بمقتضاه تجريم حق الإضراب يعد انتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفا للاتفاقيات الدولية التي توقع عليها الحكومة المصرية ويخالف تعهد المجلس العسكري فى بياناته الأولى على احترام التزامات مصر الدولية وهو ما يعنى احترام مواثيق حقوق الإنسان قبل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية “.
وأضاف البيان أنه بمقتضى المرسوم العسكرى صدر حكم غيابى فى القضية رقم 7320 لسنة 2011 مينا البصل بحبس أحد عشر عاملاً فى حى غرب الاسكندرية لمدة ستة أشهر وكفالة 500 جنيه لأنهم طبقاً لاتهام النيابة اشتركوا جميعاً فى التظاهر والصياح جهراً أمام مبنى حى غرب محرضين العاملين به على عدم القيام بأعمالهم المسندة إليهم.
وشدد المؤتمر على ضرورة إلغاء المجلس العسكرى مرسوم قانون رقم 34 لسنة 2011 واحترام مصر لتعهداتها الدولية واحترام حقوق الإنسان المصرى ومن بينها حقوق العمال المصريين فى التظاهر والاعتصام السلميين والحق ىف الاضراب فى مواجهة الاستغلال الأسود الذى يتعرض له العمال، وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، ويؤكد على مساندته للزملاء فى حى غرب الاسكندرية من أجل رفع الظلم عنهم وبرائتهم مما نُسب إليهم