مئات العاملين بوزارة الثقافة يتظاهرون للمطالبة بإقالة خلاف ورفض “عسكرة” الوزارة

نظم أكثر من 300 من العاملين بقطاعات وزارة الثقافة المختلفة، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام مقر الوزارة بالزمالك، للمطالبة بإقالة حسن خلاف رئيس قطاع مكتب الوزير, معتبرين أن توليه رئاسة القطاع تم بغير حق ومخالف للقانون وفيه شبه فساد.
وأكد المحتجون ورفضهم تعيين العسكر في الوظائف القيادية, وقال أحد العاملين بوزارة الثقافة ل”البديل”: أعلنا رفضنا مراراً وتكراراً لتولي العسكر مناصب بوزارة الثقافة فهم يأتون كمجاملات فقط.
واتهم الموظفون اللواء حسن خلاف بإقصاء ياسر شبل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية من منصبه دون العرض على الجهات المختصة أو التحقيق معه, معلنين تضامنهم معه”.
وقال ياسر شبل حسن خلاف للنيابة العامة الأسبوع الحالي وآخرين بتهمة إهدار المال العام، إن سبب الخلاف الحقيقي بينه وبين خلاف يرجع إلى أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للديوان العام، فإن خلاف لا يستحق قانونًا درجة رئيس قطاع، حيث إنه حصل فى آخر تقريرين له على تقدير جيد، حيث يشترط القانون حصول المرشح درجة رئيس قطاع الحصول على تقررين بدرجة امتياز وليس أقل من ذلك، وهو الأمر الذي لم يتحقق مع حسن خلاف.
كما كشف شبل في تصريحات له اليوم الأحد من أمام وزارة الثقافة، أن عماد أبو غازي وزير الثقافة السابق، استطاع أن يحصل على موافقة عصام شرف رئيس الوزراء السابق، ليتولى حسن خلاف رئاسة قطاع مكتب الوزير بالمخالفة لشروط القانون التي تتطلب حصوله على آخر تقريرين بدرجة امتياز.
وكان الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة، قد أصدر قرارًا أمس السبت، بإحالة ياسر شبل لوظيفة مستشار “ب” وتعيين أحمد السيد عبد العزيز نجم بدلا منه – رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، بجانب عمله الأصلي.
كما تمت إحالة كل من أحمد قطب مدير عام شئون العاملين، ومرفت أبو العلا مدير عام الشئون المالية إلى وظيفة كبير باحثين.
وقام حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، بإحالة كل منهم الى النيابة العامة، وفقًا لما ذكره بيان صحفى صدر عن وزارة الثقافة أمس السبت، وذلك للتجاوزات والمخالفات والاستيلاء على المال العام فى صورة مكافآت وبدل حضور جلسات بصورة فجة.