“الشعب” يوافق على رفع مساهمة مصر في الهيئة الدولية للتنمية ب 2.2 مليار دولار

* شاكر: الاتفاقية تدعم دور مصر على المستوى الإقليمي والدولي”.. وآخر: ستساعد في دعم مشروعات التنمية
كتب هدى أشرف وهاجر الجيار وإيمان عادل:
وافق مجلس الشعب اليوم على زيادة مساهمة مصر في ميزانية الهيئة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمقدار 2.2 مليار جنيه تسدد على 3 أقساط.
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس سعد الحسينى حول قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 80 لسنة 2012 بالموافقة على قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية بشأن الزيادة ال 16 لموارد الهيئة وعلى أداة ارتباط الحكومة المصرية بالمبلغ المحدد لها في هذه الزيادة.
ويوفر قرار زيادة موارد الهيئة موارد مالية توضع تحت تصرفها من أجل تمويل الدول الأعضاء المؤهلة للاقتراض منها وذلك فى صورة قروض ومنح وضمانات ووسائط مالية لإدارة المخاطر، كما تدعم الزيادة موارد الهيئة لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون وتخفيف عبء هذه الديون، فضلا عن إجراء عملية تسوية متأخرات السداد لبعض الدول الأعضاء بالهيئة.
ويقدر إجمالي الزيادة بحوالي 5ر31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل 25ر47 مليار دولار أمريكى ، فى حين تقدر حصة مصر بحوالى 2ر2 مليون دولار تسدد على ثلاثة أقساط”.
وأضاف التقرير “أنه من أجل الحرص على الوفاء بالتزامات مصر الخارجية وعلى القوة التصويتية لها للمشاركة فى عملية اتخاذ القرار والتمثيل الجيد فى المنظمات الدولية تأتى مشاركتها فى عملية التجديد السادسة عشرة لموارد الهيئة بهدف توفير الالتزامات التمويلية على مدار السنوات الثلاث التى تنتهى فى 2014 والتى تساهم فيها مصر إيفاء لالتزاماتها اليوم كإحدى الدول المساهمة فى تجديد الموارد”.
وقال النائب عصام محمد حسنين مُعلقا على تقرير هيئة الخطة والموازنة: ” أوافق على التقرير والاتفاقية وما ورد به من شروط هيئة التنمية الدولية، لأنها تعطى قروض ميسرة بدون فوائد, وتساعد مصر فى هذه المرحلة على تنمية المشروعات الأساسية التى تدعمها الاتفاقية كالتعليم والصحة والرى والصرف الصحى، فيما أضاف النائب محمد شاكر:” الاتفاقية تدعم دور مصر على المستوى الإقليمى والدولى “.
وانتقد النائب سيف رشاد موقف الحكومة المصرية من استغلالها للمنح والقروض الدولية، قائلا إنها تذهب لمشروعات ترف, وعلينا توظيف هذه القروض لاحداث تنمية حقيقية فى مشروعات حيوية يظهر أثرها على أغلبية الأسر المصرية “.
وأشار النائب نصر الدوانسى إلى أن 5% من الشعب المصرى يستحوذوا على موارد الدولة ولابد من النظر فى مبدأ عدالة التوزيع ليس فقط فى الموارد الاساسية، بل أيضا فى القروض والتمويلات لابد من تغذية المشروعات الحيوية ” الشعب ككل وليس فئات محددة “.
وأضاف النائب إبراهيم محمد أن الصعيد المصرى هو الأولى بتوظيف هذه القروض، مشيرا إلى افتقار الصعيد للتنمية ودعا إلى تفعيل مشروع القرية البديلة.
وطالب النائب محمد أنور السادات بضرورة زيادة حصة الدخل للفرد، مطالبا بالتفاوض مع هيئة التنمية الدولية بشأن قائمة المشروعات التى توظف فيها القروض, ووجه السادات سؤالا لوزير المالية, ” أين التنمية الفاعلة فى مجالات التعليم والصحة والصرف الصحى ؟ “.
وكان ” ممتاز السعيد ” وزير المالية ” أكد خلال مناقشة تقرير الموازنة على أن الحكومة ستسعى إلى تطبيق عدالة التوزيع وزيادة حصة دخل الفرد السنوية، مضيفا أن انفاقات الحكومة للقروض التى بلغت 55 مليار دولار على مدار السنوات الماضية على مشروعات التعليم والصرف الصحى والرى، دليل نزاهة وليس العكس “.
وتعد الهيئة الدولية للتنمية التى تأسست عام 1960 إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولى بهدف مساعدة الدول النامية والدول الأقل نموا من خلال تقديم قروض ائتمان ومنح بشروط ميسرة دون فوائد لتنفيذ استراتيجيات مكافحة الفقر وتوفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمياه والري ومن أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي.
وكانت مصر قد انضمت إلى الهيئة منذ تأسيسها باكتتاب قدره نحو 6 ملايين دولار، ويقدر عدد أصوات مصر بحوالى 6900 صوت، وبلغ إجمالى القروض التى تلقتها مصر منذ عام 1990 إلى عام 1999 حوالى مليار دولار ساهمت بشكل كبير فى دعم البرامج التنموية.
وفي يونيو 1999 خرجت مصر من مجموعة الدول التى تحصل على قروض من الهيئة حيث تجاوز نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى الحد الذى وضعته الهيئة كسقف لأهلية الاقتراض منها وكان وقتذاك 960 دولارا بمستوى أسعار 1996، فى حين بلغ نصيب الفرد من الناتج القوى 1400 دولار ومع ذلك تحرص مصر دائما على المشاركة فى الزيادات العامة لموارد الهيئة والإسهام فى تخفيف عبء الدين لدعم الدول الفقيرة فى أفريقيا والدول النامية الأخرى بهدف الحفاظ على القوة التصويتية واستمرار المشاركة فى عملية اتخاذ القرار داخل الهيئة.