* معتصمو قطاع الأخبار يطالبون بالتأمين على مراسلي القطاع.. والعاملون بقطاع الإنتاج يطالبون بإلغاء فكرة المنتج المشارك * العاملون في قناة مصر المحروسة يطالبون بتطبيق اللائحة المالية والمساواة بين العاملين والنائب سعد عبود يتضامن معهم * رئيس تحرير برنامج “استوديو”: المظاهرات تسببت في إلغاء الحلقة التي تذاع على الهواء.. والخسائر مليون جنيه
كتبت- انجي لطفي: شهد مبني ماسبيرو اليوم اعتصامين ووقفة احتجاجية للمطالبة بتطهير الإعلام ومحاربة الفساد داخل المبني، وتوفير استديوهات مجهزة بأجهزة تصوير حديثه، و استكمال تجهيزات الاستوديوهات الجديدة التي أقيمت لبث برامج الهواء وتوفير الإمكانيات التقنية والفنية لمراسلي القناة وعدم التدخل في السياسة التحريرية ووقف التدخل في اختيار الضيوف والشخصيات بالبرنامج. وحاصر العاملون بقطاع الأخبار مكتب إبراهيم الصياد رئيس القطاع للمطالبة بوقف التدخل فى السياسة التحريرية للبرامج وفى اختيار الضيوف والشخصيات, وتوفير الإمكانيات التقنية والفنية لمراسلي القناة بالإضافة إلى التأمين الكامل على طاقم المراسلين للقطاع دخل العاملون بقطاع الإنتاج في اعتصام جديد للمطالبة بإلغاء فكرة المنتج المشارك لتسببها في إهدار المال العام داخل القطاع وتفعيل دور الإدارة العامة للتخطيط الفني وتشغيل كافة العاملين بقطاع الإنتاج من مهندسين الديكور ومخرجين ومصورين ومديرين إنتاج وإقالة عادل ثابت المشرف العام علي قطاع الإنتاج. وقال سامي شحاته أحد المعتصمين أن العاملين بالقطاع عادوا الي الاعتصام مرة أخري بعدما تم تعليقه عدة أيام وذلك عندما قدم لهم وزير الإعلام أحمد أنيس وعداً بتحقيق مطالبهم ، ولكن شيئاً لم يتحقق علي أرض الواقع ولم يتحقق أدني مطالبهم،وأضاف “من مطالبنا ايضا محاسبة من تسبب في حريق المخازن و محاسبه المزورين ومن أهدروا المال العام”. من جهة أخرى, نظم العاملون بقناة القاهرة المحروسة وقفته احتجاجية أمام إستديو 27 بالقناة الأولي احتجاجا علي عدم تطبيق اللائحة المالية والتفاوت في الأجور بين العاملين في القناة وبين العاملين في القنوات الأخرى، وتفاوت الإمكانيات والأجهزة التي تخص هذه القنوات. و قال شريف محمد أحد المخرجين بالقناة الثالثة ” نظمنا وقفتنا الاحتجاجية امام استديو 27 مما تسبب في صعوبة تقديم المذيع أحمد مختار برنامجه وتم منع سعد عبود نائب مجلس الشعب من دخول الإستديو مما ادي الي اذاعة حلقة مسجلة مع الشيخ محمد حسان”. وأضاف شريف قائلا أن القناة الأولي والثانية يتمتعون باستخدام أحدث كاميرات التصوير وأجهزة المونتاج في حين أن القناة الثالثة تمتلك إمكانيات اقل،مؤكدا أن المسألة لا تقف عند لائحة المساواة في الإمكانيات والتجهيزات الفنية، ولكن تطهير المبني من السلطة التي تتدخل في المواد التحريرية التي تخدم أنظمة بعينها. وأعلنت جبهة ثوار الإعلام وعدد من العاملين بقطاع الهندسة الاذاعية وقطاع الانتاج تضامنهم مع العاملين بقناة المحروسة. كما أشار المخرج شريف محمد عن تضامن النائب سعد عبود مع العاملين بقناة القاهرة وتعهد بتقديم استجواب لوزير الإعلام في مجلس الشعب والتحقيق في ملفات الفساد واهدار المال العام بماسبيرو. وردد المتظاهرون هتافات مثل: “لما النيل قال التطهير..جابوا بتاع آسفين”و”لما النيل قال الحرية..قالوا مطالبكوا المالية” و”اعتصام اعتصام”, و”يسقط يسقط حكم العسكر احنا الشعب الخط الاحمر”.. “ويا وزير اعلام العسكر..ارحل بره علي المعسكر” و” نضف نضف كل دار..الاعلام مليان أحرار”..شالو أنس وجابو أنيس..نفس الكدب والتدليس”. من جهته, قال هاشم زهران رئيس تحرير برنامج “استوديو” والذي تسببت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملين في القناة الثالثة في منع عرض حلقة برنامجه علي الهواء إن عدد من العاملين بالقناة الثالثة تجمهروا امام استوديو الهواء وتعالت أصوات الهتافات، وقاموا بالتخبيط بأيديهم علي جدران الاستوديو، مما جعلنا نلغي عرض الهواء ونستبدله بحلقه أخري مسجلة. وأضاف زهران أن الخسائر المالية جراء إلغاء الحلقة قدرت بمليون جنيه، كما أن عدد العاملين بالحلقة 300 موظف، ولم يحصلوا علي رواتبهم حتي الآن. ونفى زهران اعتداء أفراد من الجيش علي المتظاهرين، أكد انه لم ولن يحدث أي اعتداء من قبل أفراد الجيش علي المعتصمين امام استديو 27 ، مؤكدا أن الجيش اتخذ موقفا حياديا. وعن رد فعل وموقف القناة مما حدث، اوضح “اننا تقدمنا بشكوي للجهات الأمنية وللنائب العام، والتقطنا فيديوهات لمحاولة اقتحام المعتصمين للاستوديو”. ومن جهتها قالت سمية الشناوي أحد المعتصمين أن أستديو 27 من الاستوديوهات غير المجهزة والتي لا تصلح لعرض الهواء لعدم وجود مواد عازلة للصوت، مؤكدة ان المعتصمين لم يخبطوا بأيديهم علي جدران الأستوديو انما تعالت أصوات هتافاتهم أمامه فقط . وأضافت “ نحن طلبنا من القائمين علي الأستوديو بالسماح للمعتصمين بالظهور علي الهواء لمدة دقائق معدودة، للتعبير عن مطالبهم والتي من بينها حرية الخطاب الإعلامي والمساواة في اللوائح والأجور المالية.