«مصلحة المواطن» مبرر الحكومة لرفع أسعار المياه بعد الكهرباء والبنزين

قرر مجلس الوزراء رفع أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي اعتبارًا من أول أغسطس الجاري، وتقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشًا للمتر المكعب من 30 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولي بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وفي الشريحة الثانية من 11 إلى 20 مترًا مكعبًا، فتم رفع السعر من 70 قرشًا للمتر المكعب إلى 120 قرشًا، أما الشريحة الثالثة من 21 إلى 30 مترًا فزاد سعرها من 155 قرشًا إلى 165 قرشًا، وتصبح الرسوم 200 قرشًا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترًا مكعبًا، و215 قرشًا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترًا مكعبًا، وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63% بدلًا من 57%.
وقال العميد محيي الصيرفي، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، في تصريحات على إحدى القنوات الفضائية: قرار مجلس الوزراء برفع سعر مياه الشرب يصب في مصلحة المواطنين، موضحًا أنه مع ترشيد الاستهلاك لن تكون هناك زيادة بل ستقل قيمة الفاتورة، وتأتي زيادة أسعار المياه مع زيادة أسعار الكهرباء مع رفع الدعم عن الدقيق بعد زيادة أسعار البنزين الشهر الماضي لتكتمل خطة الحكومة بزيادة أعباء المواطن، الذي ما زال يعاني من غلاء المعيشة، وتأتي تصريحات الحكومة لتؤكد أن كل هذه الزيادات في مصلحة المواطن.
وأوضح وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن رفع أسعار الخدمات هدفه الأول تقليل عجز الموازنة العامة للدولة بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وليس في مصلحة المواطن كما يقال، فهو مبرر من أجل تطبيق خطة الحكومة لإلغاء الدعم، حيث يتم تقليل الإنفاق الحكومي عن طريق ما يحدث في إلغاء الدعم، أي خفض الإنفاق على الدعم وليس خفض الإنفاق الحكومي على أي شيء آخر.
وأضاف النحاس ل«البديل» أن المواطن من يتحمل كل هذه الزيادات، فهناك خطة تسير عليها الدولة وتنفذها الحكومة بهدف تحويل الخدمات إلى مؤسسات ربحية، عن طريق تقليل تحمل الدولة تكلفة إنتاج الخدمة ثم بيعها بسعر التكلفة حتى تتحول إلى مؤسسة ربحية، وكل هذا بالتأكيد يقابله ارتفاع في الأسعار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة هي التي تصنع ارتفاع الأسعار الذي يعيشه المواطن خلال الفترة الحالية، فرفع أسعار الكهرباء والبترول والمياه سيؤدي إلى زيادة في أسعار السلع والخدمات، وستحدث معه زيادة في التضخم، من الممكن اعتبار كل ذلك صنيعة الحكومة التي مازالت مستمرة في تنفيذ شروط الصندوق.
واختتم أن كل الأعمال الحرة مثل «السباك والنجار والكهربائي والتاجر» وغيرهم سيحاولون زيادة أجورهم لمواجهة الزيادات التي فرضتها الحكومة عليهم، وفي المقابل سيعاني أصحاب الدخول الثابتة من ارتفاع أسعار تلك الخدمات التي تقدم لهم.