منذ دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق "تحيا مصر" بحجة دعم الاقتصاد، خرجت بعض السيدات للمشاركة في مهرجان التبرعات بالغالي والنفيس، ظنا بأنهن يدعمن الاقتصاد الوطني ويقدمن خدمة جليلة للبلد المتعثر، في الوقت الذي عاث بعض المسؤولين فساد في الأرض واستحلوا المال العام. أقدمت الحاجة زينب مصطفى، التي تجاوزت العقد التاسع من عمرها، على التبرع بقرطها لصالح حساب صندوق "تحيا مصر"، قائلة بعفوية خلال لقائها بالسيسي الذي استقبلها في القصر الرئاسي "أنا والله جاية مش عايزة حاجة ولا ليا مطالب، أنا جيت بس علشان أسلم عليك وأقعد معاك، أنا سمعت في التليفزيون إنك اتبرعت بنصف مرتبك، ونص ميراثك، فقلت لأبنائي: السيسي رجل صادق وإذا كان عمل كده علشان بلدنا فالمفروض كل واحد فينا يقدم اللي يقدر عليه". وعادت الحاجة زينب من جديد للتبرع بقرطها الثاني للصندوق مرة أخرى بعد مرو عامين على التبرع الأول، وقالت، خلال لقائها ببرنامج «صباح دريم» المذاع على فضائية «دريم»: «أنا عندي حلق تاني في ودني، هخلعه، وهتبرع بيه»، مضيفة أن أولادها يطعموها لأنها لا تستطيع الرؤية، وقامت بتجميع الأموال واشترت بها حلقًا آخر ووعدت بالتبرع به. مع نهاية يوليو من العام الماضي، تبرعت سيدة في ال77 من عمرها تدعى الحاجة سمير، بكامل ثروتها لصندوق "تحيا مصر"، قائلة: "البيت بتاعي هعمله مدرسة والأرض هعملها مستشفى والدولارات والريالات هديها للسيسي في إيده". وأضافت: "مفيش حاجة تغلى على مصر، وأنا أمنيتي أقابل الرئيس السيسي". وقالت سميرة التي عملت بمهنة الخياطة لمدة 30 عاما بالسعودية: "كنت مع جوزى الشيخ محمد عطية علم الدين، الذى توفى منذ ما يقرب من 10 أعوام، وكان يعمل إماما وخطيبا بمجمع الملك فهد بالمملكة العربية السعودية بالمدينة المنورة.. أنا ربنا مرزقنيش بالأولاد لكن رزقني بحب الناس، وجميع أقاربي بيحبوني، خاصة ياسر ابن شقيقي، الذي أعتبره نجلي، الذي لم أنجبه، حيث يقوم بزيارتي يوميا، ويعمل على خدمتي حتى أصبح الجيران ينادوني بأم ياسر". كانت آخر المتبرعات لصندوق "تحيا مصر" الحاجة سبيلة، التي التقت أمس بالسيسى، بعدما طلبت التبرع بكل ثروتها، المقدرة بمبلغ 200 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية، وقالت سبيلة للرئيس: «كل ما أحوش حاجة هجيلك في نفس الميعاد.. وكان نفسي أشوفك يا سعادة الرئيس.. وكنت عايزة أكسر التليفزيون علشان أشوفك»، فضحك قائلًا: «ربنا يحفظك يا حاجة». ومقابل تبرعات سيدات مصر، انتشرت عمليات الاختلاس وسرقة المال العام من قبل مسؤولين بالدولة، كان أبرزها رشوة جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة، بمبالغ وصلت قيمتها 24 مليون جنيه في ديسمبر من العام الماضي. وشهد أغسطس 2016، قضية فساد توريد القمح وإهدار المال العام، التي أطاحت وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، حيث قدمت وقتها، لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، إلى رئيس مجلس النواب تقريرا وافيا من 77 صفحة مؤيدا ب33 ألف مستند، يثبت وقائع فساد وإهدار للمال العام، لكن الوزير المسؤول عن الواقعة خرج من الوزارة دون مساءلة قانونية. وفي يوم سبتمبر 2015، ألقت الرقابة الإدارية القبض على وزير الزراعة المستقيل، صلاح هلال، في ميدان التحرير، بعد دقائق من تقديمه استقالته، التي تمت بناء على توجيهات الرئيس السيسي، وكشف أمر الإحالة في قضية «رشوة وزارة الزراعة»، المتهم فيها هلال، و3 آخرين، أن الوزير طلب لنفسه ولأفراد أسرته من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «كايرو ثري ايه»، رشاوى عينية تقدر ب11 مليونا و283 ألف جنيه، تحصّل منها على 403 آلاف و524 جنيهًا كدفعة مبدئية؛ نظير تقنين وضع يد الشركة على مساحة 2500 فدان في مدينة وادي النطرون بالبحيرة. وبعد مرور 7 أشهر من القبض على وزير الزراعة الأسبق، أدانت محكمة جنايات القاهرة صلاح هلال في قضايا تلقي رشوة من رجل أعمال لتسهيل استيلائه على أراض مملوكة للدولة، وأصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه.