يدلي الرئيس نيكولا ساركوزي بحديث عبر شاشات التليفزيون الأحد يكشف خلاله عن إصلاحات تهدف إلى إنقاذ فرنسا من العثرات الاقتصادية التي تواجهها وإلى تعزيز مصداقيته قبيل الانتخابات التي ترجح استطلاعات رأي خسارته فيها أمام منافسه المرشح الاشتراكي. ومن المقرر أن تبث ست محطات مختلفة المقابلة التلفزيونية التي تستمر ساعة وتأتي بعد أسبوعين من خسارة فرنسا المهينة لتصنيفها الائتماني الممتاز (ايه ايه ايه). وزاد قرار وكالة ستاندارد اند بورز خفض التصنيف الائتماني لفرنسا من سوء الوضع الاقتصادي المحبط أصلا –مع انكماش في الأفق وحوالى ثلاثة ملايين عاطل عن العمل– كما سدد الخفض ضربة قوية لآمال ساركوزي في إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. ومن المتوقع أن يعلن الزعيم اليميني عن زيادة للضرائب بما في ذلك رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1,6% على السلع والخدمات، وذلك خلال المقابلة التي يعرضها التلفزيون. وتهدف الضريبة المستلهمة من ألمانيا والتي سميت “بالضريبة الاجتماعية”، إلى تحويل عبء الضمان الاجتماعي من أصحاب الأعمال إلى المستهلكين وبالتالي إيجاد المزيد من الوظائف جاعلة أيضا الشركات الفرنسية أكثر قدرة على المنافسة. ويتوقع أن يكشف الرئيس الفرنسي عن تفاصيل تتعلق بضريبة جديدة مثيرة للجدل على التعاملات المالية والتي يأمل أن يقرها الاتحاد الأوروبي بعد أن يطبقها في فرنسا. ويأتي ظهور ساركوزي على شاشات التلفزيون بعد أسبوع من إطلاق فرانسوا هولاند مرشح الاشتراكيين لانتخابات الرئاسة حملته بهجوم لاذع على “عالم المال”. وبعد ذلك، حدد هولاند خططه للإطاحة بارث ساركوزي حيث وعد بانفاق 20 مليار يورو (26 مليار دولار) إضافية بحلول 2017، وبإيجاد 60 ألف وظيفة تدريس جديدة و150 ألف وظيفة جديدة بدعم حكومي لصغار العاملين. وأظهر استطلاع للرأي هذا الأسبوع حصول هولاند في الجولة الثانية من الانتخابات في مايو على 56% من الأصوات مقابل حصول ساركوزي على 44%. وكان ساركوزي الذي احتفل بعيد ميلاده السابع والخمسين السبت، قد عول في إعادة انتخابه على إقناع الناخبين بأنه المرشح الوحيد الذي يملك الموقع والخبرة لإنقاذ فرنسا من انهيار اقتصادي. وتردد أنه قال لحلفائه الشهر الماضي “اذا خسرنا (التصنيف المالي) ايه ايه ايه، أكون قد انتهيت”. وبات من شبه المؤكد أن ساركوزي سيترشح لخوض الانتخابات لولاية ثانية رغم عدم إعلانه ذلك رسميا بعد، وقد برر الدفع بخطتين تقشفيتين على أنه أمر ضروري للدفاع عن التصنيف الفرنسي (ايه ايه ايه). ومن المنتظر أن يعلن الأحد أن زيادة ضريبة القيمة المضافة التي يخطط لها ستأتي مقرونة بخفض مساهمات أصحاب الأعمال على رواتب موظفيهم ما يمكن الشركات من منافسة منتجين في اقتصاديات أقل دخلا وبالتالي من تعزيز الصادرات الفرنسية. ومن الضرائب الأخرى التي يتوقع أن تشهد تغييرات، الضرائب على عائدات الاستثمار والملكية. غير أن بعض الاقتصاديين يحذرون من تلك الإصلاحات إذ يقولون أنها ستضر بالطلب الاستهلاكي المحلي الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الفرنسي الذي يعاني لتسجيل نمو. وقال هولاند إنه لن يقر إجراءات مماثلة إذا وصل إلى السلطة، رغم أن بعضا من أنصاره كانوا طرحوا تلك الإجراءات في الماضي على أنها حل للصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي. كذلك أعرب أعضاء من حزب ساركوزي، الاتحاد من أجل حركة شعبية، عن مخاوفهم من أن تؤدي تلك الإجراءات إلى خسارة أصوات ناخبين. وكانت محاولة سابقة تهدف إلى تبني إجراءات شبيهة في بداية ولاية ساركوزي أدت إلى خسارة عشرات المقاعد التي كان يشغلها الاتحاد من أجل حركة شعبية في الانتخابات التشريعية للعام 2007.