وزير الخارجية يثمن تأكيد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

ثمن وزير الخارجية سامح شكري، مواقف الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة التي عقدت أول أمس /الخميس/ لمناقشة قضية أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي أكدت ضرورة التوصل لاتفاق ملزم وفي إطار زمني محدد، ما يعكس الاهتمام الدولي الكبير بقضية السد.
وأكد وزير الخارجية - خلال اتصال هاتفي مع برنامج (كلمة أخيرة)، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية (أون إي.) مساء اليوم /السبت/ - أهمية طرح القضية على مجلس الأمن، وتحميله مسؤوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة، المعني بالسلم والأمن الدوليين، وأيضا أهمية الدبلوماسية الواقعية ومنع تطور الأمور بشكل سلبي يؤدي إلى صراع.
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي عقد جلستين - على مدار عامين متتاليين - تناولتا أزمة السد الإثيوبي، وهو ما يعتبر إنجازا لم يحدث على مدار 75 عاما.
وبين شكري أن مجلس الأمن كان يتجنب تناول قضية سد النهضة، مدعيا أنها لا ترقى إلى الأهمية لتناولها داخل المجلس، معتبرا أنها تندرج ضمن قضايا النطاق الاقتصادي والتنموي، والخاص بقضايا الأنهار، مشددا على أهمية القضية وحساسيتها بالنسبة للشعب المصري باعتبارها قضية وجودية.
وأشار إلى أن جلستي مجلس الأمن حظيتا باهتمام إعلامي ودولي شديد، وهو سمح بعرض رؤية مصر بشأن قضية السد، والتأكيد على المبادئ التي أعلنتها مصر خلال الجلستين بالمستندات.
ونوه بإجماع أعضاء مجلس الأمن على التوصل لاتفاق عبر المسار الإفريقي، وهو ما اعتبره إنجازا آخر، مؤكدا ضرورة أن يصل هذا المسار إلى اتفاق ملزم في إطار زمني محدد.