بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة. وقد دخل في مداولات قبل اتخاذ القرار بإحالة الرئيس السابق إلى السجن. وفرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس السابق، وبالتزامن مع صدور قرار إحالته إلى السجن. ومن المنتظر أن يوضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة المصاحبة لجائحة «كورونا»، قبل أن تتم إحالته إلى السجن. ولم يعرف بعدُ السجن الذي سيحال إليه ولد عبد العزيز. وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة مارس الماضي تهمًا بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع.