أعلن فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن دار الإفتاء المصرية تبارك وتؤيد وتثمن النظرة الثاقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي حول ضرورة التجديد المنضبط في الخطاب الديني. وشدد مفتي الجمهورية في تصريحات اليوم، على أن الخطاب الديني اليوم يواجه الكثير من التحديات لعل أكثرها إلحاحًا وأهمية تلك التهديدات التي تهدد السلم المجتمعي وتهدد الأمة بأكملها، ما يحتم ضرورة التصدي لها ومواجهتها، ويفرض عليه أيضًا ضرورة النظر في تحديث آلياته وأدواته وأساليبه التقليدية وإيجاد آليات جديدة تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي، وضرورة إيجاد فهم منضبط للتعامل مع الأفكار المتطرفة التي يستغلها أعداء الدين والوطن لتدمير شباب الأمة الإسلامية وزعزعة قيمهم ومبادئهم وإشاعة التطرف والإرهاب والفوضى في البلاد. وأشار فضيلة المفتي إلى أن الفقهاء اهتموا بالتعامل مع المسائل والقضايا غير الموجودة في القرآن والسنة بصورة جزئية تفصيلية من المستجدات والنوازل وقعَّدوا القواعد الضابطة لاستنباط الأحكام لها، ومن أبرز هؤلاء العلماء الإمام العز بن عبد السلام فقد وضع في كتابه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" نظرية للموازنة بين المصالح والمفاسد وبين المصالح والمصالح، وبين المفاسد والمفاسد. وقال مفتي الجمهورية "إن تنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها على واقع الناس أمر دقيق، لا بد معه من إدراك الواقع، والإحاطة به، من خلال منظومة كاملة من العلوم، وتحري الواقع الاجتماعي والفكري، ومعرفة عالم الأشياء والأشخاص والأحداث والأفكار، وعلاقات تلك العوالم بعضها بالبعض، فمن كان معزولًا عن الواقع، أو لا يتابعه، أو يتابعه بصورة سطحية، فإن فهمه للشرع الشريف سيكون في المقابل منقوصًا ومشوَّهًا". وأضاف مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تعاملت بذكاء وحكمة مع قضايا العصر والمسائل المستجدة باتِّباعها مبدأ الاختيار الفقهي بعدم الاقتصار على مذهب واحد من المذاهب الفقهية الأربعة، بل استثمرت واستفادت من مذاهب المجتهدين العظام، بما يحقق مصلحة العباد والبلاد ما دام الأمر لم يكن مخالفًا للشرع الشريف. وعن كيفية التعامل مع المستجدات أكد فضيلة المفتي أن الفقه الإسلامي أو نتاج العقل المسلم دائر في فلك القرآن والسنة ولم يخرج عنهما، لأن التحقيق العلمي أن استنباط الأحكام من النصوص الشرعية يكون إما بصورة جزئية وتفصيلية بالنص من الكتاب أو السنة على حكم المسألة، وإما بصورة كلية تتم بالقياس على ما هو منصوص على حكمه، وإما بغير ذلك من الأدلة. ولفت فضيلة مفتي الجمهورية النظر إلى أن الإخوان جماعة إرهابية تسعى إلى هدم المرجعيات الدينية والمؤسسات المعتمدة وإنشاء كيانات موازية للدولة في مختلف المجالات، ويصفون من يخالف منهجهم ب"علماء السلطان"، وهم أول من أطلقوا هذا المصطلح على من يخالفهم بغرض سياسي وهو تشويه العلماء وعدم إنصافهم. ونبَّه فضيلة المفتي على أن الوسطية في النقل من التراث عند التعامل مع الواقع والمستجدات يجب أن تتم دون غلو أو تفريط، مضيفًا أنه من العوار أن نستصحب ما كان لما هو كائن الآن وبعقل ليس فاهمًا، وكذلك فمن الخطأ رفض ما قعَّده الفقهاء وما تركوه لنا من ثروة فقهية بدعوي تغيُّر الزمان والمكان، فمن دعا للاستغناء عن هذا التراث جملة وتفصيلًا فقد ضاع وضيَّع غيره وضل الطريق، فلا بد من الاستفادة من هذا التراث ولكن بعقل منفتح. ثم قال فضيلته: "إن الأمة عبر تاريخها قد عملت على ضبط حركة الحياة بالأحكام الشرعيَّة في تناسق حكيم، وذلك لأنهم فهموا ماهية "الشرع الشريف" فهمًا صحيحًا على وفق مراد الله تعالى ومراد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي تُعَدُّ المرونة من أهم خصائصه، وهي تقضي على المسلم بضرورة الانطلاق من القواعد الشرعيَّة الكلية والاهتمام بترسيخ القيم والمبادئ العامة الثابتة، وهو منهج حكيم رسَّخه النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق الشرع الشريف، ثم سار على ضوء هذا الهدي الخلفاء الراشدون ومن بعدهم أئمة الإسلام المجتهدون عبر العصور من أجل تحقيق هذه الرسالة النبيلة".
