الأعلي للجامعات:اعتماد حصول الطلاب على الدرجة العلمية وفقا لنظام الساعات المعتمدة دون التقيد بعدد سنوات الدراسة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
وينص التعديل على أنه "بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات"، وهو ما يمنح الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده.
ووجه المجلس الأعلى للجامعات - خلال اجتماعه اليوم بمقر جامعة حلوان - الجامعات ولجان القطاع المعنية ببدء اتخاذ اللازم نحو التحول لنظم الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق هذا التعديل الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
واستعرض المجلس الأعلى للجامعات تقارير رؤساء الجامعات حول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، حيث أشارت كافة التقارير إلى انتظام سير الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، والحرص على سلامة كافة عناصر منظومة التعليم بالجامعات، فضلا عن حضور الطلاب بنفس نسب الحضور المعتادة تقريبا في السنوات السابقة على جائحة كورونا.
ووجه وزير التعليم العالي باستمرار الجامعات والمعاهد في الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية حتى انتهاء الامتحانات، وضرورة التزام كل الجامعات والمعاهد بإعلان النتائج للطلاب خلال شهر يوليو، موجها الشكر لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بالجامعات والمعاهد على الانضباط والالتزام في إتمام امتحانات نهاية العام الدراسي، وإقبالهم على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالمراكز التي خصصتها الجامعات لهذا الغرض.
كما وجه الوزير باستمرار التطعيم بالجامعات حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس والإداريين وكافة العاملين من الحصول على التطعيم حفاظا على سلامتهم. كما وجه الوزير الشكر لوزارة الصحة والسكان على سرعة توفير لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لمنتسبي الجامعات والمعاهد.
كذلك وجه الدكتور خالد عبد الغفار الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور حسام عبد الغفار، وكافة العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية على الدور المتميز في التعامل مع جائحة كورونا خلال الموجات الأولى والثانية والثالثة، مع التأكيد على استمرار المستشفيات الجامعية في حالة استعداد وترقب دائمين طبقا للخطط المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
كما توجه المجلس الأعلى في اجتماعه بالشكر للجنة المشكلة لترشيح رؤساء الجامعات لجهودها الكبيرة خلال الفترة الماضية، حيث مارست اللجنة عملها بشكل قانوني وفق معايير المُفاضلة التي حددها المشرع في هذا الشأن، دون النظر لأي اعتبارات أخرى، كما أكد المجلس دعمه الكامل لاستمرار استقلال عمل اللجنة ضد أي محاولات للتدخل في عملها من خلال نشر أي أخبار كاذبة تمس عملها، وأكد المجلس على ضرورة استخدام القنوات الشرعية في التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة لتبيان حقائق الأمور قبل الترويج لأخبار مضللة تؤثر سلبًا على صورة مؤسسات الدولة، وأكد المجلس على ضرورة التزام الجامعات بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى والقرارات الوزارية المنظمة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذه القرارات.
وعرض الدكتور خالد عبد الغقفار خلال الاجتماع ملخصًا لنتائج زيارته الأخيرة للبرتغال خلال الفترة من 10 - 12 يونيو الجاري، والتي شملت المشاركة في فعاليات منتدى الفضاء الأوروبي الإفريقي رفيع المستوى لرصد الأرض، وزيارة جامعة نوفا وجامعة كاتوليكا البرتغاليتين، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع وزير العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالي، حيث تم بحث آليات تعزيز التعاون العلمي بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.
ووافق المجلس على تنفيذ خطة شاملة تتضمن تفعيل دور الجامعات في حل المشاكل البيئية والمجتمعية، ونشر الفكر التربوي المعاصر، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب على المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، والحفاظ على سلامة البيئة الداخلية لجامعة، وتسويق الخدمات التي تقدمها الكليات وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، وتأهيل الخريجين لسوق العمل، وتنظيم مسابقات للبحوث الفردية والجماعية لطلاب الجامعات والمعاهد، وتنظيم ندوات علمية وثقافية للطلاب، وتوفير فرص للتبادل الطلابي بين المؤسسات التعليمية، وتنفيذ زيارات ورحلات لعدد من المدن المصرية والدول الأجنبية.
ووافق المجلس على تعاون الجامعات المصرية مع وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، لتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح المالي وإشراك المواطنين للتعاون مع الجهات الحكومية، وتدريب الشباب والفتيات لتحسين مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين، من خلال تنظيم عدة ندوات تعريفية وتثقيفية للطلاب، وتنظيم برامج محاكاة لوزارة المالية.
كما وافق المجلس على تفعيل الشراكة بين كليات التربية بالجامعات المصرية وبعض المدارس بوزارة التربية والتعليم، للربط بين المحتوى النظري والعملي وتطوير العملية التعليمية وتحسين الممارسات التربوية وبناء قدرات وحدات التدريب وتعزيز قدرات المعلمين، ودعم ممارسات التعليم والتعلم في كليات التربية.
واستعرض المجلس تقريرًا حول تطوير منظومة الطلاب الوافدين، في إطار مبادرة "ادرس في مصر"، لجذب مزيد من الطلاب للدراسة بكافة الجامعات المصرية، حيث أكد المجلس على التزام كافة الجامعات والمعاهد بتيسير إجراءات التحاق الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد تماشيا من المنظومة الرقمية الجديدة للإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي.
وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن توحيد مسمى كليات الثروة السمكية بعدد من الجامعات المصرية، وتأجيل إنشاء كليات جديدة في مجال الثروة السمكية خلال الفترة الحالية، فيما وافق المجلس على المقترح المقدم من جامعة حلوان بشأن إضافة موضوع "التربية الإعلامية الرقمية" كفصل ضمن محتويات مقرر "القضايا المجتمعية" على طلاب الكليات بالجامعات، والذي تم إقراره من قبل كمُتطلب تخرج من الجامعة.
وناقش المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2021-2022، كما وافق المجلس على تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2021-2022 بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.
ووافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.
فيما وافق المجلس على القواعد العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، والمتقدمين لمكتب التنسيق، للالتحاق ببعض كليات الجامعات الحكومية في العام الجامعي 2021-2022، حيث تم تحديد حد أدني بنسبة مئوية معينة من إجمالي النهاية العظمى من المجموع الاعتباري لكل شهادة، والتي جاءت على النحو التالي:أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب، وأن يكون الحد الأدنى بنسبة 90٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام، وأن يكون الحد الأدنى بنسبة 85٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، كذلك يكون القبول بأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمي متميز.
كذلك تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية)، وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن.