قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي خلال الأسبوع الجاري بلغت قيمتها 1.7 مليار يورو، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ما يعكس العلاقات الوطيدة الممتدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، والتي تنعكس في دعم خطط التنمية الوطنية لاسيما في قطاع النقل. وأوضحت المشاط، في بيان اليوم، أن التعاون مع الجانب الفرنسي أسهم في تنفيذ أول مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، وتعزز الحزمة المالية الجديدة الجهود التنموية الوطنية في العديد من المجالات لاسيما النقل. وأكدت المشاط، أن التمويلات التنموية المتفق عليها مع الجانب الفرنسي هي تمويلات تنموية ميسرة وتتميز بفترات سماح وسداد تصل لنحو 25 عامًا، سواء المقدمة من الحكومة الفرنسية أو المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، بما يمكن الدولة من دفع وتنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين. وأعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع الجانب الفرنسي خلال الأسبوع الجاري، ضمن فعاليات الزيارة التي قام بها رونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لهما، في ضوء الحزمة التمويلية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وفرنسا للفترة من 2021/2026. وذكرت وزارة التعاون الدولي، في بيانها، أن الحزمة التمويلية الجديدة تبلغ قيمتها 1.76 مليار يورو، تنقسم بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتأتي في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين مصر وفرنسا، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وفقاً للإعلان المشترك الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضمن فعاليات زيارة رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي إلى باريس. وأشارت الوزيرة إلى أنه بخلاف الحزمة التي تم توقيعها بقيمة 1.7 مليار يورو، تم توقيع اتفاقيتين الأولى لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، والثانية لتنفيذ مشروع الجامعة الفرنسية بمصر بقيمة 12 مليون يورو. وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية. وعقب الزيارة الرئاسية في ديسمبر الماضي، بدأت المفاوضات حول الحزمة التمويلية الجديدة، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، والجهات المعنية في مصر، للوقوف على الاحتياجات التمويلية والمشروعات ذات الأولوية، حيث أوفدت فرنسا بعثتين في فبراير ويونيو لاستكمال المفاوضات حول الحزمة التمويلية الجديدة، قبل أن يتم التوقيع النهائي مطلع الأسبوع الجاري. وخلال فعاليات زيارة الوفد الفرنسي تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي لعدد من القطاعات على رأسها قطاع النقل الذي بلغت تمويلاته في الحزمة الجديدة نحو 1.37 مليار يورو. ووقعت الحكومة مشروع توريد عدد 55 قطار للخط الأول لمترو القاهرة بتمويل تنموي قدره 776 مليون يورو مقدم من الخزانة الفرنسية، تستفيد منه الهيئة القومية للأنفاق، دعمًا للخطط الحكومية الهادفة لتطوير وسائل النقل وتعزيز البنية التحتية المستدامة للقطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وفيما يتعلق بالتمويلات المتفق عليها مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تم توقيع عدد من المشروعات الأخرى في قطاع النقل وهي مشروع إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصوة دمياط بقيمة 95 مليون يورو، وكذلك مشروع إعادة تأهيل مترو أبو قير بقيمة 250 مليون يورو، ومشروع إنشاء خط سكك حديد أسوان، توشكى، وادى حلفا وإنشاء خط سكك حديد الروبيكى - العاشر من رمضان- بلبيس بقيمة 250 مليون يورو. في سياق آخر وقعت الحكومة تمويل تنمية سياسات دعم الكهرباء (الشريحة الثانية) بقيمة 75 مليون يورو، تستفيد منه وزارة المالية، كما تم توقيع اتفاقية تدشين مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيمة 50 مليون يورو. وفي إطار حرص الدولة على الحفاظ على موارد المياه وتعزيز استدامتها وتطوير البنية التحتية لقطاع المرافق، تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 52 مليون يورو لتنفيذ محطة معالجة صرف صحي بحلوان، واتفاقية أخرى بقيمة 68 مليون يورو لتنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي شرق الإسكندرية، واتفاقية ثالثة بقيمة 50 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، كما وقعت الحكومة اتفاقية تنفيذ سوق الجملة بالإسكندرية بتمويل قدره 68 مليون يورو، تستفيد منه وزارة التموين والتجارة الداخلية. وتعكس العلاقات القوية بين مصر وفرنسا عمق التعاون السياسي والاقتصادي وتعمل فرنسا دائما على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية. وحصلت مصر منذ عام 1974 على تمويلات بقيمة 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية في مصر لتمويل مشروعات تنموية. والجدير بالذكر أن فرنسا قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في عدة مجالات مثل إنشاء مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، تجهيزات القصر العيني الجديد، إنشاء نظام المعلومات بمكتبة الإسكندرية، محطات الكهرباء، إنشاء وتوسيع سنترالات التليفونات بعدة محافظات، توسيع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير نظام المراقبة الجوية. كما أسهمت الوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتان الثانية والثالثة) وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة فضلا عن تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتان الأولى والثانية)، وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية مليار يورو، وتدير منحا من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 90 مليون يورو.
