نفت النيابة العامة إخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المتهم على ذمة قضايا متعلقة بالإرهاب، مؤكدة أن المتهم لا يزال محبوسًا على ذمة قضايا أخرى. وكان أحمد أبو العلا ماضي، محامي "أبو الفتوح" قال إنه تم إخلاء سبيل موكله في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمحبوس على ذمتها احتياطيًا 3 سنوات و4 أشهر، مضيفا عبر حسابه على "فيس بوك"، أن جهات التحقيق قررت تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية الأخرى رقم 1781 لسنة 2019. وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على عدد من المتهمين في القضية التي تحمل رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء إذن قضائي صادر في هذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا، التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد بتخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة. يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت من قبل قرارا بإدراج 16 متهما بالقضية في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة. إلى جانب إصدار النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم الإخوانية عبد المنعم أبو الفتوح. في سياق آخر، كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمأمورية طرة برئاسة المستشار حسن فريد، قررت إدراج 28 متهما في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وفقا للقانون رقم 94 لسنة 2015 الصادر بشأن مكافحة الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017. وتضمن القرار إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية. وضمت قائمة المتهمين المدرجين كل من: عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، والحسن خيرت الشاطر، وأحمد أبو بركة، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادي، ومحمود فتحي، وأسامه سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوي، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حماده، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامى، ومحمد شحاته، ومصطفى حجازي، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجي، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونه، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف.
