روسيا تتهم امريكا بمحاولة خنق الاقتصاد الايراني

اتهمت روسيا الولايات المتحدة الخميس بمحاولة 'خنق' الاقتصاد الايراني، غداة اقرار مجلس النواب الاميركي عقوبات جديدة علي ايران علي خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ان 'مجلس الامن الدولي سبق ان تبني عدة قرارات تشمل عقوبات علي ايران '.. ' كان ذلك مناسبا تماما وكافيا لضمان عدم انتشار اسلحة الدمار الشامل'، علي ما نقلت وكالة انترفاكس.
وتابع ان 'اي عقوبة اضافية ترمي في الواقع الي خنق اقتصاد ايران وليس الي تنفيذ احكام عدم الانتشار' النووي.
واقر مجلس النواب الاميركي الاربعاء فرض عقوبات جديدة علي ايران تنص علي قيود صارمة جدا علي الصناعة النفطية الايرانية الخاضعة اصلا لعقوبات قاسية، وعلي اسس مهمة لاقتصاد البلاد كقطاعي المناجم والسيارات.
وبعد اقراره في مجلس النواب ينتقل مشروع القانون هذا الي مجلس الشيوخ للتصويت عليه، واذا تم ذلك يبقي ان يصادق عليه الرئيس باراك اوباما كي يصبح نافذا.
واقرت العقوبات بغالبية ساحقة بلغت 400 صوت مؤيد مقابل 20 رافضا وذلك قبل ثلاثة ايام من تولي الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني مهامه الرسمية.
واعتبرت ايران ان موافقة واشنطن علي فرض عقوبات جديدة عليها من شانها ان 'تعقد اكثر' السعي الي معالجة هذا الملف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عرقشي وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء الطالبية 'ايسنا' ان 'هذه العقوبات ستزيد من تعقيد وصعوبة السعي الي حل للمشاكل '.. ' وخصوصا في شان قضية المحادثات النووية'.
واضاف المتحدث ان 'فرض عقوبات علي ايران هو سياسة اخفقت ولن تساعد في ايجاد حل عقلاني '.. ' التشديد علي هذه السياسة لن يغير مواقف الجمهورية الاسلامية'.
ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس بالقرار الاميركي. وقال بيان صادر عن مكتب نتانياهو 'يرحب رئيس الوزراء بقرار مجلس النواب بتشديد العقوبات علي ايران'.
واضاف البيان 'في اعقاب الانتخابات التي اجريت في إيران، بعث مجلس النواب برسالة واضحة للنظام الإيراني مفادها ان الضغوطات الدولية التي تمارس علي إيران ستتزايد حتي توقف ايران محاولاتها لامتلاك الأسلحة النووية'
واضاف 'سنحكم علي إيران طبقا لأفعالها فقط'.
ولا تزال ست دول تستورد النفط الايراني هي الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان، لكن الادارة الاميركية تعفو هذه الدول من العقوبات كونها قلصت وارداتها منذ 2012.
والقانون الاميركي الجديد يطلب من تلك الدول بذل جهد اضافي لاستمرار افادتها من الاعفاءات.