وزيرة التخطيط: بروتوكول تعاون حول الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بشأن الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص، جاء حرصًا من الوزارة والجمعية لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر.
وشهدت وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية ووقعت البروتوكول عن وزارة التخطيط د.مني عصام رئيس وحدة التنمية المُستدامة، والمهندس محمد هنو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والقائم بأعماله ممثلًا عن الجمعية، بحضور د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمهندس هشام أبو العلاء نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الخارجية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، ود.محمد محرم نائب رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعية، والمهندس شريف الديواني رئيس مشروع الإبتكار الأخضر ومستشار مجلس الإدارة بالجمعية، وأدهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية.
ويتمثل الهدف العام للبروتوكول في تعزيز التعاون بين طرفيه من أجل تهيئة البيئة المُشجعة للقطاع الخاص على التحول الأخضر والاستثمار في المجالات الأكثر استدامة، من خلال الاتفاق حول المعايير والقواعد المتعلقة بهذا التحول، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وكذا الإصلاحات الهيكلية المطلوب تنفيذها بشأن تشجيع الاستثمار الخاص في هذه القطاعات.
وأشارت السعيد إلى إطلاق الوزارة "دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، خلال العام الجاري، بهدف تخضير الخطة الاستثمارية للدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة لتحويل أنماط الانتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، تفاعلًا مع المستجدات الدولية الراهنة، وامتثالًا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين طرفيه بهدف تهيئة البيئة المشجعة للقطاع الخاص على التحول الأخضر والاستثمار في المجالات الأكثر استدامة، من خلال الاتفاق حول المعايير والقواعد المُتعلقة بهذا التحول، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، والإصلاحات الهيكلية المطلوب تنفيذها بشأن تشجيع الاستثمار الخاص في هذه القطاعات.
وأشارت إلى أن تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، يستلزم دفع سبل وآليات التعاون والشراكة الفعالة بين كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها لتعزيز جهود تحقيق الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي المستدام، بما يؤكد أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلين الرئيسين في الدولة لتحقيق تلك الأهداف.
وحول جهود الدولة لإطلاق وتفعيل معايير الاستدامة البيئية والإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في إطار "رؤية مصر 2030" أشارت د.هالة السعيد إلي قيام وزارة التخطيط، بالتعاون مع وزارة البيئة، بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مُسمّى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم المردود التنموي ويحسن جودة حياة المُواطنين.
وتابعت السعيد أن الدليل يحدد معايير الاستدامة الحالية على مستوى 14 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية، والجهات المسئولة عنها، وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لمختلف المشروعات والتدخلات، وتعين بالتالي متخذ القرار في تحديد المشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية المُستدامة.
وأكدت السعيد أن خطة عام 21/2022 تتميز بتناولها باهتمام كبير، لقضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، والتي تعد إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبفاعلية منشودة، موضحة أن الدول تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل المُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
وأشارت إلى أبرز المشروعات المُتسقة مع معايير الاستدامة الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام المالي 21/2022 ومنها مشروعات وزارة النقل، مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة المُتجدّدة، ومشروعات وزارة التنمية المحلية، مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعات وزارة الصحة والسكان، ومشروعات وزارتي الموارد المائية والري والزراعة.
واستعرضت السعيد أبرز أبعاد وأهداف التعاون في البروتوكول مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، للتعاون من أجل دعم تحول القطاع الخاص إلى الاستثمار في المجالات الخضراء اتساقًا مع توجهات الحكومة في هذا الشأن، حيث كانت مصر من أوائل دول العالم التي أطلقت رؤيتها الوطنية للتنمية المستدامة، فضلًا عن كون مصر في مقدمة الدول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في السوق الدولية، وهو ما يأتي في ضوء التغيرات البيئية التي يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقًا لرؤية 2030.
وتابعت أنه في إطار تبنى الحكومة الاستراتيجية الوطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، يتم العمل لتدريب الكوادر البشرية في مختلف الجهات المصرية لتطبيق معايير الاستدامة، بالإضافة إلى استهداف تعميم تلك المعايير على القطاع الخاص بعدما لقت قبولًا.
وأشارت إلى أهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها من جانب القطاعين العام والخاص، وبما يتوافق مع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدت عزم الدولة على المضي قدمًا لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون بين شركاء التنمية كافة من القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة، مشيرة إلي إلتزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقديم التسهيلات المطلوبة والتنسيق مع الجهات التابعة للدولة والمعنيّة بأهداف البروتوكول لتنفيذ أهدافه.
وأشارت إلى حرص وزارة التخطيط على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كافة، والذي يمثل المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مقتضيات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة، اتساقًا مع الجهد الدولي لتنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.